وكالة: الاتحاد الأوروبي يتجه نحو الشراء المشترك للغاز الطبيعي

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو اتفاق شراء مشترك للغاز الطبيعي وضمان امتلاء منشآته التخزينية، في محاولة لتجنب أزمة أخرى تتعلق باعتماده على الطاقة الروسية.

واعترفت الكتلة المكونة من 27 دولة أنها "تعتمد أكثر من اللازم" على روسيا حتى الآن في الغاز الطبيعي والنفط، وتعاني لإيجاد المزيج المثالي من العقوبات للضغط على الكرملين، بينما تستمر في الحصول على الوقود الأحفوري الروسي.

وقال ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية إن "المستويات المنخفضة من مخزون الغاز جعلتنا نواجه صعوبات كبيرة في يناير حيث هرعنا نوعا ما للحصول على غاز إضافي للاستهلاك الأوروبي".

ومع ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض مستوى الإمداد، ينظر الاتحاد الأوروبي لأزمته الأخيرة (جائحة كورونا) كنموذج، فقد اتحدت الدول الأعضاء لشراء اللقاحات بكميات ضخمة لتوزيع عادل.

وأضاف سيفكوفيتش  أن "هناك حاجة لأخذ دروس جيدة من كيفية تعاملنا مع الحصول على اللقاحات. أظن أن هناك أيضا دعما للشراء المشترك للغاز بين الدول الأعضاء".

وتابع "أتوقع أن يكون هذا هو التوجه الذي يجب أن يتبناه أيضا قادة الدول والحكومات" خلال قمة تستمر ليومين تبدأ الخميس.

وحسب "أسوشيتد برس"، فإن مسودة نتائج القمة تضمنت "وضع الشتاء المقبل نصب الأعين، حيث ستعمل الدول الأعضاء والمفوضية معا بشكل عاجل على الشراء المشترك للغاز والهيدروجين والغاز الطبيعي المسال".

وقال سيفكوفيتش إنهم سيتمتعون بنفوذ كاف لتمرير اتفاق مناسب.

وأضاف أن "أوروبا يجب بالطبع أن تستغل نفوذها الهائل بشكل أفضل فضلا عن حجم الاقتصاد الأوروبي إن تعلق الأمر بالتفاوض على أسعار الطاقة".

وارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بأكثر من 2.5%، في ظل مناقشات الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تطال صادرات الذهب الأسود.

وحذر الكرملين من تداعيات فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على استيراد النفط من روسيا وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن ذلك سيضرب الجميع ويؤثر على ميزان الطاقة الأوروبي.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، الأسبوع الماضي، أن روسيا تمثل حوالي 40% من واردات الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، وحوالي ثلث واردات النفط الخام. وتعتمد المملكة المتحدة والولايات المتحدة على روسيا بدرجة أقل بكثير، وتبلغ حصة روسيا في الحجم الإجمالي للنفط الذي تستورده المملكة حوالي 8%.