البنك الدولي يتعهد باستثمار 12 مليار دولار إضافية لمعالجة أزمة الغذاء العالمية
أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، عن تمويل إضافي بقيمة 12 مليار دولار لمشاريع معالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 30 مليار دولار.
وقال البنك الدولي في بيان، إنه في ظل النقص المتزايد الذي تفاقم بسبب الأزمة في أوكرانيا، منتج الحبوب الرئيسي، فإن التمويل الجديد سيمول مشروعات على مدى الأشهر الـ15 المقبلة لتعزيز إنتاج الغذاء والأسمدة، وتسهيل زيادة التجارة ودعم الأسر والمنتجين المعرضين للخطر.
وقال رئيس البنك ديفيد مالباس: "الزيادات في أسعار المواد الغذائية لها آثار مدمرة على أشد الناس فقرا وضعفا. من الأهمية بمكان أن تدلي الدول ببيانات واضحة الآن بشأن الزيادات المستقبلية في الإنتاج".
ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق، على الاتهامات الغربية بأن روسيا مسؤولية عن أزمة الغذاء الوشيكة، قائلة إن الأسعار ترتفع بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا.
وكتبت زاخاروفا، عبر قناتها على "تلغرام": "الأسعار ترتفع بسبب العقوبات التي فرضها الغرب جماعيا، وتحت ضغط من الولايات المتحدة، وهذا إذا ما تحدثنا عن سبب مباشر، والفشل في فهم هذا هو علامة على الغباء أو التضليل المتعمد للجمهور".
وتابعت: "وإذا أخذنا الأسباب الجذرية في سياق أوسع، فإن انهيار دولة أوكرانيا هو أيضًا من عمل الغرب الجماعي، وقد شمل، من بين أمور أخرى، أسلاف السيدة بوربوك، والذين لم يتدخلوا في الوضع في هذا البلد وحسب، بل صمموا السياسة الداخلية والخارجية لأوكرانيا يدويا".
أعلن البنك في وقت سابق عن تمويل قيمته 18.7 مليار دولار لمشاريع سيتم تنفيذها خلال الخمسة عشر شهرا القادمة في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا.
أدى الصراع في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على روسيا إلى تعطيل إمدادات القمح وإمدادات الغذاء الأخرى من كلا البلدين ورفع أسعار الوقود والديزل، خاصة في الدول النامية.
وقال مالباس: "يتعين على الدول بذل جهود متضافرة لزيادة إمدادات الطاقة والأسمدة، ومساعدة المزارعين على زيادة الزراعة وإنتاج المحاصيل، وإلغاء السياسات التي تمنع الصادرات والواردات، وتحول الغذاء إلى الوقود الحيوي، أو تشجع التخزين غير الضروري".
