الطريجي يطالب الحكومة بالتصدي لظاهرة هروب أو سرقة العمالة
تقدم النائب الدكتور عبد الله الطريجي باقتراح برغبة ينص على ضرورة قيام الحكومة، ممثلة بوزارة الداخلية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بدراسة شاملة لظاهرة هروب أو سرقة العمالة المؤهلة أو المدربة أو ذات الخبرة، سواء كان ذلك في المهن التخصصية أو العمالة المنزلية.
ودعا الطريجي إلى مراجعة القوانين واللوائح المعنية، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، ومنها حماية أول صاحب عمل استقدم أو عمل عنده العامل مدة لا تقل عن ستة أشهر، لأن صاحب العمل تحمّل الضعف أو النقص في أداء العامل، كما ساهم بشكل مباشر في تدريبه وتأهيله ودمجه في سوق العمل.
وطالب الطريجي بدراسة اتخاذ إجراءات في حال رغب العامل الذي استقدم للعمل بالكويت، تغيير صاحب العمل الذي قضى عنده مدة لا تقل عن سنة، ومنها ضرورة مغادرة الكويت وعدم العودة مدة لا تقل عن خمس سنوات، كما دعا إلى ضرورة دراسة التعديلات القانونية، التي توازن بين الحماية القانونية للعامل المقررة دستورياً ودولياً، وبين حماية سوق العمل الكويت وحماية حقوق أصحاب العمل.
وأشار الطريجي إلى حالات يستقدم المواطن خلالها عاملاً منزلياً أو سائقاً أو طباخاً أو مزارعاً بلا خبرة أو مهارة وبعد أن يتم تدريبهم وتعليمهم واكتسابهم الخبرة م ومع انتهاء عقدهم، نجدهم ينتقلون إلى بيت آخر بتحريض أو تحفيز من آخرين سواء مكاتب الاستقدام أو مواطنين أو أجانب ممن يمكن تسميتهم تجار البشر.
وأضاف: من الحالات التي نشهدها في سوق العمل أيضاً استقدام مستشار قانوني أو خبير ليعمل في مكتب محاماة بالكويت، وبعد أن يُتم مدة يتعلم فيها الإجراءات وبيئة العمل في الكويت، وآليات التقاضي، نجده يترك مكان العمل الذي استقدمه بسبب زيادة محدودة على الراتب الشهري من آخرين، وما ينطبق على المحامين ينطبق على غيره من المهن كالمحاسبين والفنيين، وغيرهم.
ورأى الطريجي أن جزءاً من الإشكالية يتعلق بتدخلات من الوسطاء والمكاتب وتجار البشر، وجزءا يتعلق بجشع وطمع بعض العمالة، وما يوجد الأرضية لكل ذلك غياب الرقابة القانونية والنصوص التي تحمي أصحاب العمل، الأمر الذي يجعل الظاهرة مستمرة وتتمدد وتهدد الاستقرار لكثير من الأسر والقطاعات التجارية .
