محليات
توقيع اتفاقية ثلاثية لتنفيذ مشروع نموذجي لإنتاج الوقود الحيوي من النفايات البلاستيكية
وقعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي و معهد الكويت للأبحاث العلمية صباح اليوم اتفاقية ثلاثية لتنفيذ مشروع نموذجي لإنتاج الوقود الحيوي من النفايات البلاستيكية مع مركز الكويت للبحوث والتكنولوجيا التابع لشركة البترول العالمية الكويتية بهولندا.
حيث يُعد هذا المشروع النموذجي الأول من نوعه لإنتاج الوقود المتجدد من النفايات البلاستيكية بمقياس شبه صناعي حيث حصل الفريق البحثي على براءة اختراع لهذه التقنية المبتكرة وقد قاموا بعمل دراسات مبدئية للفكرة وحققوا نتائج مشجعة لعمل محطة نموذجية شبه صناعية، والتي ستساهم في حل إحدى مشاكل تراكم النفايات البلاستيكية في الكويت كما سيتم إنتاج الوقود الحيوي منها في الوقت ذاته.
وقد تم توقيع الاتفاقية في مبنى المؤسسة بحضور عدد من المسؤولين في مركز الكويت للبحوث والتكنولوجيا التابع لشركة البترول العالمية الكويتية بهولندا وفي مقدمتهم السيد جوس فان دير ويرف مدير المركز والسيد مارتن فان هوت أحد خبراء الوقود البديل في المركز، والسيد ووتر مولدر مانز الرئيس التنفيذي لشركة BioQuest Alliance المتخصصة في إعادة تدوير البلاستيك والاستثمار الأخضر في الوقود الحيوي، كما حضر من جانب معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور مانع السديراوي القائم بأعمال مدير عام المعهد، والدكتور سمير الزنكي القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية ورئيس المشروع الدكتور سلطان السالم وعدد من مسؤولي المعهد.
وقع الاتفاقية من جانب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي نائب المدير العام للبرامج الاستراتيجية الدكتورة خولة الشايجي، في حين وقـــعـــها عن مركز الكويت للبحوث والتكنولوجيا السيد جوس فان دير ويرف مدير المركز.
وأشارت الدكتورة خولة الشايجي بأن هذا المشروع النموذجي الذي تموله المؤسسة يُعد أحد المشاريع المهمة التي تضم عدة مجالات ذات الأولوية الوطنية وعلى رأسها المحافظة على البيئة وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة في الكويت، فهو يوفر حلاً تقنياً مبتكراً يساهم في إدارة النفايات البلاستيكية، كما يوفر وقوداً حيوياً متجددا يمكن استهلاكه أو/وتصديره. وأضافت: في حال نجاح هذا المشروع النموذجي فسيوفر فرصاً استثمارية واعدة في هذا المجال، كما سيساهم في تنويع مصادر الدخل لا سيما إذا ما تم تطبيقه على نطاق واسع.
من جانبه أعرب السيد جوس فان دير ويرف مدير مركز الكويت للبحوث والتكنولوجيا عن بالغ تقديره للدعم السخي الذي تقدمه المؤسسة لهذا المشروع ويعد خطوة أولى في تعزيز سبل التعاون وتحقيق الأهداف ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، وأن يكون هذا المشروع انطلاقة لمشاريع أخرى في المستقبل خصوصا في مواضيع تتعلق بالتحول في مصادر الطاقة خصوصاً الى اقتصاد الهيدروجين.
من جهته أكد القائم بأعمال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور مانع السديراوي على أهمية هذا المشروع وأنه سيعود بالفائدة على الدولة من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة كبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة لإدارة النفايات البلاستيكية بالشكل الأمثل وتوحيد الممارسات لمثل هذا النوع من النفايات في المستقبل من جهة بالإضافة إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية نحو الاقتصاد الدائري من جهة أخرى.
ومن جانبه أعرب رئيس المشروع الدكتور/ سلطان السالم عن خالص شكره للدعم من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لاسيما ان هذا المشروع يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة ويجمع الأطراف الثلاثة للمرة الأولى في عمل بحثي يعد من أولويات الدولة في التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور سلطان السالم أن المشروع يهدف في هذه المرحلة الأولى إلى دراسة لقيم من راتنج البلاستيك البكر في إحدى وحدات المعهد ذات المقياس النمطي في إنتاج الوقود من المواد الصلبة والنفايات؛ فيما يعد ذلك من أنجح الحلول في تطبيق رؤية الكويت "كويت جديدة 2035" من حيث تنويع مصادر الطاقة والدخل، وتعزير إدارة النفايات بمفهومها العلمي والتطبيقي على أرض الواقع، خاصة أن الوحدة النمطية المشار إليها من تصميم المعهد.
وذكر السالم أن الوحدة النمطية قد حصلت مؤخرا على براءة اختراع في هذه التقنية المبتكرة من مكتب براءات الاختراع والملكية الفكرية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبين أن هذا المشروع يعزز أطر التعاون العلمي ما بين عدد من الجهات العالمية متضمنة كلا من جامعة كلية لندن، وجامعة قبرص للتكنولوجيا، وشركة بيو كويست ألاينس، وجامعة جنوب ضفة النهر في لندن.
الجدير بالذكر، أن مركز الكويت للبحوث والتكنولوجيا KPRTمقره في هولندا وهو يتبع شركة البترول العالمية الكويتية Q8 والتي تعتبر الذراع الدولية لمؤسسة البترول الكويتية، وهو المسؤول عن تطوير كافة المنتجات المشتقة من النفط الخام الكويتي وإجراء البحوث التطبيقية عليها لتوفير المتطلبات الفنية المستقبلية فيما يتعلق بعمليات التكرير واحتياجات العملاء في أوروبا والمتطلبات التشريعية ومراقبة الجودة.
