«سرمد» تنشر بيان المزارعين المنتجين رداً على بيان «القوى العاملة» واتحاد المزارعين
• أكدوا أن البيان إخفاء للحقائق وتدليس على الرأي العام
• 947 من المزارعين المنتجين جددوا الاشتراكات.. فلماذا يحرمون ولمصلحة من؟
أكد المنسق لتجمع المزارعين المنتجين المزارع فيصل عوض الدماك، أنّ المزارعين المنتجين أصدروا بياناً، رداً على بيان هيئة القوى العاملة واتحاد المزارعين، أكدوا فيه أن المزارعين المنتجين الكويتيين هم الدعامة الرئيسية للإنتاج الزراعي والنباتي الكويتي، الذي يُعدُّ أحد الدعامات والركائز الهامة في الاقتصاد الوطني، ومن ثَمَّ فإنه يجب تهيئة وتوافر كافة الظروف والأحوال التي توفر المناخ الملائم لقيام المزارعين لأداء رسالتهم في دعم الاقتصاد الكويتي.
وقال الدماك إن البيان أوضح أن «المزارعين المنتجين الكويتيين استغربوا البيان الصادر مؤخرا عن الهيئة العامة للقوى العاملة بخصوص انتخاب مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين الذي يطلع حسب نظامه الأساسي بتنفيذ السياسة الزراعية في الكويت ودعم المزارع الكويتي، لأداء رسالته في تلبية احتياجات الكويت من الغذاء النباتي، حيث جاء البيان المُشار إليه يحمل في طياته العديد من التناقضات التي من شأنها استمرار حالة التأزيم في أوضاع الاتحاد الكويتي للمزارعين، الذي تعصف به المشاكل منذ فترة طويلة دون إيجاد الحلول الناجزة التي تنهي هذه الأزمات، وتعيد الاتحاد إلى مساره الطبيعي في أداء رسالته لخدمة قطاع عريض وهام من الاقتصاد الوطني».
وأضاف البيان «ونحن المزارعين المنتجين، نأخذ على بيان الهيئة العامة للقوى العاملة، أنه من شأنه أن يكرّث حالة عدم الاستقرار في مجلس إدارة الاتحاد واستمراره في حالة الاحتقان والتأزيم دون مبرر خاصة وأن هذا البيان لم يتضمن الحقائق الكاملة وحاد عن وضع الأسس والآلية اللازمة لكيفية معالجة أمور الاتحاد، وتجاهل البيان الحكم الاستئنافي «رقم 3482 لسنة 2019 تجاري مدني/8»، الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2021 والذي قضى بإبطال مجلس إدارة الاتحاد في دورته الفائتة، حيث أن الحكم المذكور قد أقر باعتماد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المكون من 461، وبالتالي فإنه يكون هو الأساس في تنقيح كشوف العضوية».
وأوضح «أن ما قام به مجلس إدارة النتحاد المبطل غير معوّل عليه ولا يُؤخذ به، وقد ذكر البيان بأن الأعضاء الذين تم تسجيلهم في عضوية الاتحاد بناء على قرار الوزير «رقم 24 لسنة 2022»، لا يتم قبول عضويتهم كأعضاء مزارعين إلا بعد موافقة مجلس الإدارة القادم تنفيذاً للمادة 11 من النظام الأساسي للاتحاد، وهنا يثار عدد من التساؤلات، وهي «إذا كان قبول الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم لعضوية الاتحاد يتوقف على موافقة مجلس إدارة الاتحاد القادم، فما هي الفائدة إذاً من صدور قرار الوزير «رقم 2022/24» وتشكيل لجان لتنقيح كشوف العضوية بالاتحاد؟!».
وتساءلوا «أيضا ما الفائدة من عملية التسجيل وما الداعي لتشكيل لجان التسجيل والنظر في التظلمات ولماذا يتم استغراق هذا الوقت طالما أنه لن تتحقق منه أي فائدة؟».
وتابعوا «إذا كانت كشوف الأعضاء التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجان المشكلة بقرار الوزير «رقم 2022/24» لا تُعدُّ كشوفاً نهائية يجوز لها المشاركة في الانتخابات القادمة، فعلى أي أساس ستتم الانتخابات الخاصة بدورة مجلس الإدارة القادم، وماهي الكشوف التي سيتم على أساسها الترشيح والإدلاء بالأصوات؟».
إن قرار الوزير «رقم 2022/24»، قد أشار في المادة الثامنة على أن تسترشد اللجنة المشكلة لقبول الأعضاء بالمادة 100 من القانون رقم 6 لسنة 2010، «الجمعية التأسيسية رغم تحفظنا على ذلك، إلا أنه يجب في هذه الحالة قبول الأعضاء دون الانتظار لموافقة المجلس التالي تأسيساً بما يتم العمل به بالنسبة للجمعية التأسيسية لإنشاء أي منظمة نقابية».
وأوضح البيان «نحن كمزارعين كنا نأمل من الوزير أن ينشد المصلحة العامة، ويلتزم جانب الحياد وينأى بنفسه بعيداً عن كل الشبهات وعدم العمل في لائحة النظام المزورة أو الاحتكام إليها لحين الفصل في الدعوى الجزائية، خاصة أن هناك دعوى قضائية مرفوعة أمام القضاء بشأن تزوير عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية للاتحاد تم من خلالها تعديل النظام الأساسي وتمكين هيئة مجلس إدارة الإتحاد المبطل بإدارة أمور الاتحاد في حالة صدور حكم قضائي بحل مجلس الإدارة».
وتابع «لقد حدد لهذه الدعوة جلسة أمام القضاء بتاريخ 4 سبتمبر المقبل، ولا ندري كيفية تمرير أي تعديل على دستور الاتحاد يتم من خلاله تجاوز أحكام القضاء وعدم الانصياع لتنفيذها، خاصة وأنها تصدر باسم صاحب السمو أمير البلاد، وكيف يمكن لهيئة مكتب تم إبطالها بحكم قضائي نهائي أن تستمر في إدارة أمور اتحاد وتمكنه من السيطرة والهيمنة على الإدارة بما فيها إجراء الانتخابات والإشراف عليها؟».
وختم البيان «نحن كمزارعين نستغرب صدور مثل هذا البيان من الهيئة العامة للقوى العاملة، الذي يتناقض تماماً مع الحكم القضائي الصادر بإبطال مجلس الإدارة، ونشعر بأن هناك ضغوطاً قد مُورست على الهيئة لإصدار هذا البيان».
