«الخارجية» تستكمل جهودها لرفع أسماء المواطنين من قوائم الإرهاب

• السفير المشعان يلتقي بالبعثة النرويجية لدى الامم المتحدة

(كونا) – التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ورئيس لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب السفير حمد سليمان المشعان مع الوزير المفوض في البعثة النرويجية لدى الامم المتحدة تيرجي اليا اليوم الخميس في نيويورك.

ويأتي هذا اللقاء استكمالا لجهود وزارة الخارجية الكويتية لرفع أسماء المدرجين من المواطنين الكويتيين من قوائم مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.

وقال السفير المشعان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان اللقاء كان وديا ومثمرا حيت تم بحث «ملفات المواطنين الكويتيين المدرجين على قائمة العقوبات» مؤكدا «دعم وضمان دولة الكويت لهذه الطلبات المقدمة من أصحاب الشأن».

ويترأس السفير المشعان (لجنة اعادة تأهيل الاسماء المدرجة على قوائم مجلس الامن المعنية بمكافحة الارهاب) المنبثقة من لجنة تنفيذ قرارات مجلس الامن تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بمكافحة الارهاب.

وتضم هذه اللجنة في عضويتها كل من وزارة الداخلية (جهاز أمن الدولة) ووزارة الصحة (الطب النفسي) وجامعة الكويت (كلية الشريعة) ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والنيابة العامة.

وقامت اللجنة بإخضاع المدرجين المنضمين لهذا البرنامج وهم خمسة أشخاص مدرجين لبرنامج تأهيلي مكثف لمدة عام كامل يتضمن جوانب عدة ومن شأن هذا البرنامج الذي عملت عليه دولة الكويت أن يقوي موقف المدرجين ويدعم طلبهم من ازالة اسمائهم من قوائم العقوبات الدولية.

وكان السفير المشعان التقى يوم أمس الأربعاء مع كبير مستشاري الشؤون السياسية الخاصة في البعثة الأمريكية لدى الامم المتحدة جيفري ديلورينتس في نيويورك لمتابعة الموضوع ذاته.

كما التقى التقى يوم الثلاثاء الماضي بأمين المظالم ريتشارد مالانجوم التابع للجنة العقوبات المنشأة عملا بالقرارات 1267 (1999) و1989 (2011) و2253 (2015) بشأن ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم (القاعدة) وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات.

تجدر الاشارة الى ان امين المظالم هو الشخص المعني بتقييم أي شخص يوضع على قوائم الإرهاب الخاصة في مجلس الأمن ومن خلال اللقاء معه وتوجيه الدعوة سيتم تسهيل عملية جمع المعلومات وتسريع عملية اكتمال الطلبات المقدمة من المدرجين وتحويل الطلبات من لجنة العقوبات إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت من قبل الدول الأعضاء في المجلس.