«موديز»: استقالة الحكومة.. أمر سلبي ائتمانياً للكويت

• الكويت متأخرة خليجياً في تطوير قطاعاتها غير النفطية والقطاع الخاص

• ارتفاع أسعار النفط سيوفر مكاسب غير متوقعة للكويت

قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية ان استقالة الحكومة الكويتية ستؤدي الى تعطل جدول الأعمال التشريعي والاصلاحي للكويت، لافتة الى هذا الامر سلبي على المستوى الائتماني للبلاد. وأفاد تقرير حديث للوكالة بان الاستقالات المتتالية لحكومات الكويت تؤكد العلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الامة، ما أدى الى تأخر الكويت عن نظرائها في دول مجلس التعاون في ما يخص تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية المرجوة، فضلاً عن زيادة تحديات السيولة الحكومية على مدى العامين الماضيين.

وأشار التقرير الى ان الحكومة الكويتية كانت تجري مناقشات مع مجلس الأمة بشأن تشريعات رئيسية تتعلق بالتمويل الحكومي ومشروع الميزانية للسنة المقبلة، والتي من شأنها ان تقلل الانفاق على الدعومات، مذكرة بأن مشروع قانون الدين قيد الدراسة كان سيسمح للحكومة باصدار سندات دين محليا وخارجيا بآجال استحقاق تصل الى 30 عاماً، وبحد اقصى يصل الى %60 من الناتج المحلي الاجمالي، كما كانت الحكومة تجري مناقشة بخصوص قانون يسمح لها بالسحب المنظم من صندوق الاجيال لتوفير تمويل لصندوق الاحتياطي العام حال وجود عجز في الميزانية، وفقاً لصحيفة «القبس».

وأضاف تقرير «موديز»: ان عدم اقرار تلك التشريعات المتعلقة بالتمويل سيعوق قدرة الحكومة على تمويل اي عجز مالي الا عن طريق السحب من صندوق الاحتياطي العام، الامر الذي يرفع من تقييماتنا لمخاطر السيولة الحكومية، لان احتياطيات السيولة لدى صندوق الاحتياطي العام قد تآكلت بشكل كبير في اعقاب العجز المالي الواسع منذ 2015.

وأشارت «موديز» الى ان ارتفاع اسعار النفط سيوفر مكاسب غير متوقعة للكويت، ومن المرجح ان تسجل البلاد فائضا ماليا في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2023، الا انها توقعت عجزا ماليا وحاجة إلى تمويل حكومي بحلول السنة المالية 2024، حيث من المتوقع انخفاض اسعار النفط تدريجيا نحو نطاق متوسط يتراوح بين 50 و70 دولارا للبرميل. وتابعت «موديز»: ان تعرض الكويت لتحول الطاقة بعيدا عن النفط الشديد يعني ان مركز اصولها الصافي (الذي نقدر انها تتجاوز الـ %250 من ناتجها الاجمالي في نهاية السنة المالية الماضية) سيضعف في نهاية المطاف مع اي تراجع مستقبلي للطلب العالمي على النفط.

ذكرت «موديز» ان الحكومة اقترحت اجراءات مختلفة لتعزيز ايرادات الخزينة العامة في اطار خطتها لتقليل الاعتماد على عائدات النفط، لكن مجلس الامة لم يوافق على اي منها، وتضمنت تلك الاجراءات ادخال الضريبة على القيمة المضافة، وضرائب غير مباشرة، والتوسع في ضريبة على دخل الشركات لتشمل الشركات المحلية، مشيرة الى ان الحكومة الكويتية لم تتمكن ايضا من خفض الانفاق على الرواتب والاجور، بما فيها مساهمات الرعاية الاجتماعية والتأمينات ورواتب اضافية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، والتي تشكل مجتمعة نحو %60 من اجمالي الانفاق الحكومي.

قالت وكالة «موديز» ان الكويت لا تزال متأخرة خليجياً في تطوير قطاعاتها غير النفطية والقطاع الخاص، اذ كانت من آخر الدول في المنطقة التي نفذت اصلاحات دعم الوقود، مذكرة بانها ايضا الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تفرض ضرائب انتقائية الى الآن، وانضمت اليها قطر باعتبارها الدولة الخليجية التي لم تطبق الضريبة على القيمة المضافة، رغم ان للدوحة سجلا حافلا بتنفيذ تخفيضات فعالة للانفاق الحكومي. وختمت وكالة التصنيف الائتماني: رغم ان الكويت تمتلك اصولا مالية ضخمة واستثنائية، فإنها تعتبر من الدول الاكثر اعتمادا على النفط في المنطقة وفقا للصادرات والايرادات الحكومية.