أسعار الغذاء ترفع التضخم في مصر لأعلى مستوى منذ مايو 2019
قفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية بأسرع وتيرة له منذ مايو 2019، ليسجّل على أساس سنوي 10.5% خلال مارس، في حين كان هذا الارتفاع بلغ 8.8% لشهر فبراير الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم الأحد ليتخطي بذلك مستهدف البنك المركزي.
تخطت أرقام التضخم مستهدف البنك المركزي المصري 7%، وهي تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022.
وكان التضخم في مصر قفز بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016.
رضوى السويفي من الأهلي فاروس تقول: إن «أسعار الخضراوات من العوامل الأساسية في زيادة أرقام التضخم هذا الشهر بجانب ارتفاع أسعار التبغ وغاز الطهي،لكن أسعار الخضراوات مازالت أقل مما كنا نتوقعه».
وشكلت زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 19.8%، العامل الرئيسي وراء ارتفاع التضخم السنوي، حيث تمثل أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.1%، مما يعكس زيادة التسوق قبل شهر رمضان المبارك ، الذي بدأ في أوائل أبريل.
أضافت السويفي «قد نرى تباطؤ للتضخم في أرقام أبريل بسبب سنة الأساس»، جاءت أرقام التضخم في المدن خلال مارس متماشية مع توقُّعات بنوك الاستثمار بأن يتجاوز حاجز 10%.
وتضررت مصر ، وهي مستورد رئيسي للمواد الغذائية، بشدة من الارتفاع الحاد في أسعار السلع العالمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
كان المركزي المصري، في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، ولجذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 17% منذ رفع الفائدة في مارس حتى الآن، وتضرر الاقتصاد المصري بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة.
