خبير يحذر: أسعار القمح مرشحة للارتفاع لدرجة قد تعجز ميزانيات الدول الفقيرة عن توفيره
أشار نادر نورالدين مستشار وزير التموين المصري الأسبق إلى أن أسعار القمح مرشحة للارتفاع لدرجة قد تعجز معها ميزانيات الدول الفقيرة عن توفيره.
وقال نور الدين في حديث خاص لشبكة الـ RT إن "سعر القمح زاد بنسبة 65 بالمئة،? حيث ارتفع سعر الطن من 265 دولارا ليتجاوز الأن 400 دولار للطن بخلاف تكاليف الشحن والتي تضاعفت أيضا ثلاث مرات نظرا لارتفاع أسعار البترول، ولكنه أيضا مرشح للمزيد من الزيادة بحيث قد يصل للضعف قبل نهاية هذا العام بسبب استمرار الأزمة الأوكرانية الروسية التي أخرجت 34 بالمئة من صادرات القمح العالمي خارج منظومة التجارة العالمية".
وأضاف أن "حجم تجارة القمح العالمية قبل الأزمة بلغ 205 مليون طن سنويا والآن أصبح 135 مليون طنا فقط لخروج نحو 70 مليون طن من منظومة التجارة العالمية منها 50 مليون طن من روسيا ونحو 20 مليون طن من أوكرانيا، وبالتالي سيتسبب هذا في تصارع الدول المستوردة للقمح على الباقي من ثلثي تجارة القمح في العالم بما سيزيد الطلب ويؤدي الي ارتفاعات متتالية في أسعاره".
وتابع: "بالمثل أيضا خرجت 73 بالمئة? من تجارة وصادات زيت عباد الشمس من الصادرات العالمية كانت تخرج من روسيا وأوكرانيا ومعها أيضا 25 بالمئة من صادرات بذور عباد الشمس كانت تخرج من روسيا لعصرها واستخراج الزيت وكسبه للأعلاف الداجنة والحيوانية، وبالتالي زادت أسعار زيوت عباد الشمس عالميا بنسبة أكبر من 100 بالمئة? لتصارع دول العالم على 27 بالمئة فقط من تجارة وصادرات عباد الشمس بعد خروج 73 بالمئة? من التجارة العالمية بما زاد الطلب عليها ورفع سعرها بنحو ألف دولار للطن زيادة عن سعرها السابق الذي لم يتجاوز 650 دولارا للطن فأصبح الأن 1650 دولارا للطن".
وأردف قوله: "الأزمة طاحنة وينبغى العمل على حلها خاصة أن روسيا وحدها تصدر 15 بالمئة? من الأسمدة النتروجينية للعالم وهي الأسمدة الأساسية لزيادة المحصول ومعها 17 بالمئة? من صادرات الأسمدة البوتاسية المهمة لنضح المحصول وزيادة غلته وهو ما تأثرت به الدول الإفريقية بشكل أساسي، ما أدى إلي تراجع غلة المحاصيل في إفريقيا وبالتالي زيادة استيراد الدول الإفريقية للقمح وزيوت الطعام والذرة الصفراء والبقول وباقي أصناف الغذاء، وهي دول فقيرة لا تتحمل اقتصاداتها الزيادة الكبيرة الحالية في ارتفاع الأسعار بما أدى إلي سحبها من مخزونها الاستراتيجي وانخفاضه إلى 60 يوما فقط بدلا من 180 يوما قبل الأزمة".
