د.محمد الفيلي لـ«سرمد»: «نص معيب» يُعطل قبول استقالة النائب يوسف الفضالة
• لا يجوز إكراه النائب على أداء عمل معين بعد استقالته وهذا من المبادئ الدستورية
• يُمكن الطعن على عدم دستورية المادة 17 من اللائحة الداخلية للمجلس أو تعديلها
• عضوية النائب لا تزال قائمة.. وقد تتأثر سلامتها حال قبوله وظيفة جديدة
(سرمد) – أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي أن تأخر حسم قبول استقالة النائب يوسف الفضالة من عضوية مجلس الامة يرجع إلى «نص معيب» وهو النص الخاص بالمادة 17 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة .
وأوضح الفيلي في تصريح خاص لشبكة «سرمد» الإعلامية أن هذا النص المنظم لعملية قبول استقالة النائب يبقى أمام خيارين الأول هو إمكانية الطعن على عدم دستورية المادة 17 من اللائحة الداخلية للمجلس ، كما يمكن للمجلس تعديل المادة بما يتسق مع المبادئ الدستورية المستقرة ، مبيناً أن إشكال هذه المادة يقارب في طبيعته إشكال المادة 16 من اللائحة و التي ألغتها المحكمة الدستورية .
وأضاف أن الموقف بصدد انتهاك لحرية وحق النائب في عدم إكراهه على أداء عمل محدد وفقاً للمبادي الدستورية ، مبيناً أن الاستقالة تعني إرادة النائب في إنهاء عمل معين ، لافتاً إلى انه من غير الدستوري إكراهه على هذا العمل .
وأشار إلى أن عضوية النائب لا تزال قائمة حتى الآن ، إلا أنه حال قبول النائب وظيفة جديدة أو عضوية مجلس إدارة شركة فيكون النائب قد اختار بذلك الأحدث ، ما يؤثر على سلامة عضويته في مجلس الأمة .
هذا وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عدم موافقة المجلس على قبول طلب الاستقالة المقدم من النائب يوسف الفضالة من عضوية مجلس الأمة.
وأضاف الغانم في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء أن "الموافقة على قبول الاستقالة بلغ 19 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 60 عضوا والحكومة ابلغتني بامتناعها عن التصويت وتسجل بذلك أن الحكومة ممتنعة وهذا يعني عدم موافقة المجلس على قبول استقالة النائب الفضالة".
