الرشيد: التعديلات المقترحة على قانون «التأمينات» تقدّم مزايا غير مسبوقة للمستفيدين

قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، إن التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية «تقدم مزايا غير مسبوقة للمستفيدين وترتقي بالمستوى المعيشي للمتقاعد».

وأضاف الرشيد في تصريح صحفي نشره عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن التعديلات جاءت بعد دراسة دقيقة من قبل لجنة إصلاح تطوير نظام «التأمينات الاجتماعية» بالاستعانة بشركة «ميرسر» العالمية والاستشاري الإكتواري الخارجي للمؤسسة.

وأوضح أن هذه التعديلات أول تطوير جذري لأنظمة التأمينات الاجتماعية منذ عام 1976 وتصب في مصلحة المواطن ‎وتُلزم الخزانة العامة بسداد العجز الإكتواري عبر دفعات سنوية.

وبيّن أن «عجلة الإصلاح الشامل التي بدأت في مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعد نموذجاً، نسعى لتعميمه لزيادة كفاءة بقية أجهزة الدولة»، مضيفاً أن «الإصلاح بمفهومه لا يعني أن يتحمل المواطن تكاليفه أو حتى المساس بدخله ومقدراته».

وأفاد بأن التعديلات المقترحة تشمل توزيع منحة ثلاثة آلاف دينار كويتي نحو «9.8 آلاف دولار أميريكي» للمتقاعدين الحاليين والمستحقين – لمرة واحدة – علاوة على زيادة المكافأة المالية عند انتهاء الخدمة من 21 إلى 28 ضعف الراتب.

وذكر أن من ضمن التعديلات إطلاق نظام «الادخار والاستثمار الاختياري» وهو ميزة اختيارية لمن يريد رفع معاشه التقاعدي من خلال استقطاع إضافي ومضاعفة الزيادة السنوية، للحد الأدنى للمعاش التقاعدي من 30 ديناراً (نحو 98.6 دولاراً أميركياً) كل 3 سنوات إلى 20 دينارا (نحو 65.7 دولاراً أميركياً) سنوياً، ومضاعفة الزيادة السنوية لجميع المعاشات التقاعدية من 30 ديناراً كل 3 سنوات إلى 20 ديناراً سنوياً.

ولفت إلى أن التعديلات تتضمن أيضاً سداد الخزانة العامة العجز الإكتواري من خلال دفعات سنوية نقدية أو عينية لا تقل عن 500 مليون دينار (نحو 1.6 مليار دولار) حتى انتهاء العجز.

وأشار إلى أن المقترح الأخير في التعديلات هو ألا تكون هناك زيادة في الاشتراكات إطلاقا مع رفع سن التقاعد 3 سنوات تدريجيا ابتداء من 2024 دون تغيير في سنوات الخدمة ومع هذا التعديل يظل سن التقاعد بين الأدنى في المنطقة والعالم.