وزير المالية يوقف تجديد عقود المستشارين الوافدين

• تنفيذاً لتطبيق الإحلال تدريجياً

استكمالاً لخطة الحكومة الرامية الى تكويت وظائف مؤسسات الدولة وأجهزتها بنسبة %100، أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد قراراً وزارياً يقضي بعدم تجديد عقود المستشارين غير الكويتيين في جميع قطاعات الوزارة وتطبيق خطة الاحلال التدريجي للمواطنين.

وأشار القرار، وفقاً لصحيفة «القبس»، الى ان عدم التجديد لعقود المستشارين غير الكويتيين جاء تطبيقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.

وفي وزارة المالية يبلغ إجمالي عدد المستشارين 9، منهم 6 غير كويتيين بينهم مستشار اقتصادي واحد وخمسة مستشارين قانونيين.

وتظهر الارقام ان عدد العاملين الوافدين في وزارة المالية يبلغ نحو 94 موظفا من مختلف الفئات الوظيفية (اختصاصيين- طباعين- مراسلين) أما فيما يتعلق باجراءات الوزارة تجاه سياسة الاحلال والتكويت، فان «المالية» ملتزمة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 الذي نظم قواعد واجراءات تكويت الوظائف، ونصت المادة 3 منه على ان يتولى ديوان الخدمة المدنية اعداد دراسة سنوية تشتمل على المجموعات الوظيفية المشمولة بتكويت الوظائف، والنسب المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من اجمالي قوة العمالة لدى الجهة، وذلك في كل جهة حكومية على حدة، ومن ثم تحديد عدد الموظفين غير الكويتيين الواجب انهاء خدماتهم للوصول الى تلك النسبة المئوية. وتقوم الوزارة بتنفيذ تلك السياسة في اطار خطة ديوان الخدمة المدنية الموضوعة بهذا الشأن.

وأكدّت الوزارة ان النسبة المئوية الحالية لغير الكويتيين بمختلف فئاتهم في الوزارة تبلغ %2.5 من اجمالي عدد العاملين.