الأمم المتحدة تحذر من انزلاق 10 ملايين شخص نحو الفقر المدقع بسبب ارتفاع أسعار الغذاء
(كونا) – حذرت الهيئات الاقتصادية الأساسية التابعة للأمم المتحدة الأربعاء من انزلاق 10 ملايين شخص نحو الفقر المدقع كلما ارتفعت أسعار الغذاء نسبة مئوية واحدة.
وجاء التحذير في بيان مشترك لرئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا صدر قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المقررة الأسبوع المقبل.
وأبرز البيان تفاقم الخطر المرتبط بالأمن الغذائي بسبب تراكم الأزمات المتعاقبة والمتوازية إذ «تضيف تداعيات الحرب في أوكرانيا إلى جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) المستمرة التي دخلت عامها الثالث في حين أن تغير المناخ وزيادة الضعف والصراع يشكلان ضررا دائما للناس في جميع أنحاء العالم».
وأوضح أن «الخطر الأكبر يقع على البلدان الأكثر فقرا ولكن الضعف يتزايد بسرعة في البلدان متوسطة الدخل التي تستضيف غالبية فقراء العالم».
وتحذر تقديرات البنك الدولي من أنه «مقابل كل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في أسعار المواد الغذائية فإن 10 ملايين شخص يقعون في براثن الفقر المدقع في جميع أنحاء العالم».
ونبه كذلك إلى احتمال أن تؤدي «الزيادة في أسعار المواد الغذائية وصدمات العرض إلى تأجيج التوترات الاجتماعية في العديد من البلدان المتضررة لاسيما تلك التي تعاني بالفعل من الضعف أو المتأثرة بالنزاع».
ودعا المجتمع الدولي إلى «دعم البلدان الضعيفة بشكل عاجل من خلال إجراءات منسقة تتراوح بين توفير الإمدادات الغذائية الطارئة والدعم المالي وزيادة الإنتاج الزراعي والتجارة المفتوحة».
كما أعرب عن الالتزام «بدمج خبرتنا والتمويل لتسريع سياستنا ودعمنا المالي لمساعدة البلدان والأسر المعرضة للخطر وكذلك لزيادة الإنتاج الزراعي المحلي في البلدان المتضررة والإمداد بها».
واشار الى إمكانية «تخفيف ضغوط ميزان المدفوعات والعمل مع جميع البلدان لإبقاء التدفقات التجارية مفتوحة» بالإضافة إلى تعزيز «رصد نقاط الضعف الغذائية والإسراع بتوسيع مشورتنا السياسية متعددة الأوجه إلى البلدان المتضررة».
وحث المجتمع الدولي على «المساعدة في دعم الاحتياجات التمويلية العاجلة من خلال المنح».
ودعا جميع البلدان إلى «إبقاء التجارة مفتوحة وتجنب الإجراءات التقييدية مثل حظر تصدير الأغذية أو الأسمدة التي تزيد من تفاقم معاناة الأشخاص الأكثر ضعفا».
