الصدر يرفض التوافق مع «الإطار التنسيقي» بشأن انتخاب رئيس العراق

• لن أتوافق معكم.. فالتوافق يعني نهاية البلد

• الوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة

(الأناضول) – أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، رفض التوافق مع تحالف “الإطار التنسيقي”؛ بشأن انتخاب رئيس البلاد وتشكيل حكومة جديدة بالعراق.

جاء ذلك وفق تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، عقب ساعات على إخفاق البرلمان العراقي في عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس البلاد.

وقال الصدر: “لن أتوافق معكم (في إشارة لتحالف الإطار التنسيقي)، فالتوافق يعني نهاية البلد، لا للتوافق بكل أشكاله”.

وأضاف: “ما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة، فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية”.

كما تساءل الصدر: “كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم؟”.

وخاطب زعيم التيار الصدري الشعب العراقي قائلا: “لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب، فالوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة”.

موقف الصدر يأتي عقب دعوة “الإطار التنسيقي”، التحالف الثلاثي “إنقاذ وطن” الذي يضم الصدر، إلى التفاهم والحوار لحل المشاكل العالقة بشأن انتخاب رئيس البلاد وتشكيل حكومة جديدة.

ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن “الإطار التنسيقي”، التي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أخفق البرلمان العراقي في استكمال النصاب القانوني لعقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس البلاد، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

ويتنافس 59 مرشحا على منصب رئيس العراق، أبرزهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد.

ويحظى صالح بتأييد القوى الشيعية ضمن “الإطار التنسيقي”، في حين يلقى أحمد دعم تحالف “إنقاذ وطن” (175 مقعدا) والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة في البلاد.

وبموجب العرف الدستوري في العراق، يتولى الأكراد رئاسة البلاد، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.

وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، حيث ينص الدستور على قيام الرئيس المنتخب بتكليف مرشح الكتلة الأكبر بالبرلمان، لتشكيل الحكومة في غضون 30 يوما.