بريطانيا: عمال السكك الحديدية يخوضون أكبر إضراب بالقطاع منذ 33 عاماً
تعيش بريطانيا بدءاً من الثلاثاء، ولمدة ثلاثة أيام، على وقع إضراب لعمال السكك الحديدية، يعد الأكبر منذ 33 عاما. ويندد المضربون بتدهور ظروف العمل و”آلاف التسريحات” المرتقبة، وبتدني الأجور أيضا. واعتبر وزير النقل غرانت شابس على قناة سكاي نيوز أن هذا الإضراب “عديم الفائدة”، فيما حمله الأمين العام للنقابة المضربة مايك لينش مسؤولية الوضع، إذ رد عليه: “هذه الفوضى سببها غرانت شابس وسياسة الحكومة”. ويمكن أن يمتد الإضراب إلى وسائط نقل أخرى أو قطاعات أخرى، مثل التعليم والصحة والبريد.
دخل عمال السكك الحديدية في بريطانيا الثلاثاء في أكبر إضراب منذ ثلاثين عاما، سيمتد لثلاثة أيام، وسيتم بموجبه إغلاق خط من اثنين وإلغاء أربعة من أصل خمسة قطارات، للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.
وبدلا من الحشود المعتادة في ساعة الذروة، استقبلت محطة كينغز كروس في لندن عددا قليلا من الركاب صباح الثلاثاء.
نددت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل RMT بتدهور ظروف العمل و”آلاف التسريحات”، التي تعتزم الشركة المشغلة لمعظم السكك الحديدية في بريطانيا القيام بها، وبتدني الأجور أيضا.
وبعد فشل المفاوضات، تمسك الطرفان بمواقفهما الثلاثاء. وتحدث وزير النقل غرانت شابس على قناة سكاي نيوز عن إضراب “عديم الفائدة”. وقال “سيتعين علينا إجراء هذه الإصلاحات مهما حدث”.
وفي مطلع يونيو، أكدت النقابة أن أكثر من 50 ألف موظف في السكك الحديدية سيُضربون عن العمل “في أكبر نزاع في القطاع منذ 1989”، حين تمت خصخصته، مطالبة بزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخم المتسارع.
وأشار غرانت إلى عرض يتعلق بالراتب “على الطاولة” – وهو أمر”غير كافٍ” بالنسبة للنقابة – وإلى أن “إلغاء الوظائف سيكون طوعيا”.
وقال الوزير إنه يدرس “إجراءات حماية” لمستخدمي النقل العام في المستقبل، مثل “الحد الأدنى من الخدمة” أو استبدال المضربين بعمال مؤقتين.
واعتبر الأمين العام للنقابة مايك لينش في رده أن “هذه الفوضى سببها غرانت شابس وسياسة الحكومة”.
وسيكون الثلاثاء أكبر يوم للتعبئة، لأن موظفي مترو أنفاق لندن مدعوون أيضا إلى الإضراب. وحذرت هيئة النقل في لندن من أن الإضراب سيستمر يومي الخميس والسبت لكن تأثيره سيظل قائما كل يوم حتى الأحد، بحسب النقابة.
ويمكن أن يمتد الإضراب إلى وسائط نقل أخرى أو قطاعات أخرى، مثل التعليم والصحة والبريد. وصوت بعض المحامين بالفعل لصالح إضراب الأسبوع المقبل، بعد نزاع مع الحكومة بشأن قيمة الاستشارة القانونية.
