الغاز المصري إلى لبنان ما زال ينتظر الضمانات الأمريكية والتمويل اللازم من صندوق النقد

• الحكومة تقرر هدم صوامع القمح في مرفأ بيروت

• رياض سلامة لعن استعداده للقاء ممثلي الادعاء السويسريين «وجهاً لوجه»

يتوقف إتمام التعاقد لاستقدام الغاز من مصر عبر الأراضي السورية إلى لبنان المنهك اقتصاديا، عند عائقين، أولهما بحسب ما أوضح وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، تقديم ضمانات أميركية تقضي بعدم وقوع أي طرف تحت طائلة العقوبات المفروضة على سوريا، وثانيهما، ترتيب التمويل اللازم من البنك الدولي.

وقد سبق أن توقعت مصر أن يبدأ تصدير ما يتراوح بين 60 مليون إلى 65 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا إلى لبنان بحلول أوائل العام المقبل، بموجب خطة تدعمها الولايات المتحدة للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء في لبنان، وفقاً لـ «فوربس».

من جهة أخرى، أعلنت الحكومة اللبنانية على لسان وزير الإعلام اليوم، زياد مكاري، موافقتها على “هدم صوامع القمح” المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت، في الرابع من أغسطس 2020، والذي أسفر عن مقتل 215 شخصا على الأقل ودمر أجزاء واسعة من العاصمة.

هدم صوامع القمح

لفت مكاري عقب جلسة لمجلس الوزراء إلى أن القرار استند إلى “تقرير فني” خلص إلى أنه من المرجح أن تنهار الصوامع في الأشهر المقبلة، مضيفا أن تجديدها سيكون مكلفا للغاية.

وطالبت عائلات ضحايا الانفجار ببقاء صوامع الحبوب المتهالكة في مكانها كنُصب تذكاري على الأقل، ولو إلى حين الانتهاء من التحقيق المتوقف في الانفجار.

وواجه التحقيق في انفجار المرفأ، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة تاريخيا على الإطلاق، معارضة من كبار المسؤولين السياسيين الذي رفضوا الخضوع للاستجواب أمام القاضي الذي يقود التحقيق.

وقال مكاري إنه تم تكليف وزيري الداخلية والثقافة في لبنان بالإشراف على إنشاء نصب تذكاري “تخليدا لذكرى شهداء المرفأ”.

يرى المسؤولون إن لبنان بحاجة لسعة تخزين إضافية لمواجهة النقص العالمي في الحبوب نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا التي يستورد منها لبنان معظم احتياجاته من القمح.

التحقيق مع حاكم مصرف لبنان

كما أفاد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الذي يخضع منذ بداية الأزمة أواخر 2019، لادعاءات دولية تخص جرائم مالية، بأنه مستعد للقاء ممثلي الادعاء السويسريين “وجها لوجه” والرد على أسئلتهم بشأن تحقيقهم في غسل الأموال.

ويواجه سلامة تحقيقات في لبنان و5 دول أوروبية فيما يتعلق باتهامات باختلاس نحو 330 مليون دولار من المال العام بمساعدة شقيقه رجا الموقوف لدى السلطات اللبنانية، وينفي الشقيقان هذه الاتهامات.

وأشار سلامة في حوار مع برنامج استقصائي على قناة إس.أر.إف السويسرية، إلى أنه أبلغ بالفعل السلطات القضائية السويسرية “بأنه مستعد للذهاب”.

وأضاف “لأنهم سألوا في فبراير 2020 عما إذا كان يمكنهم مقابلتي في لبنان أم في سويسرا وقلت أنني مستعد للذهاب إلى سويسرا، وانتظر استدعاءهم لي”.

واستجوب النائب العام اللبناني سلامة العام الماضي بناء على هذا الطلب.

وقدر سلامة ثروته الشخصية بنحو 150 مليون دولار زادت من 23 مليون دولار في 1993، قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان، بفضل استثمارات.

وقال إنه استفاد من استشارات استثمارية وقروض مصرفية لشراء العقار وأضاف “لا أرى جريمة في ذلك”.

يذكر أن وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية في مارس  الماضي أعلنت تجميد 120 مليون يورو (131 مليون دولار) من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس.

وقال مدعون ألمان إن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيق بشأن سلامة.