الأردن على أعتاب مرحلة سياسية جديدة عنوانها حكومات برلمانية

• مجلس النواب أقر قانون الأحزاب السياسية الجديد ونُشر في الجريدة الرسمية

• الحزب الفائز بأعلى المقاعد في الانتخابات يُشكل الحكومة

(كونا) – صدر في الأردن اليوم الخميس قانون الأحزاب السياسية الجديد بعد إقراره من قبل مجلس الأمة الأردني بشقيه (النواب والاعيان) ونشره في الجريدة الرسمية.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فإن القانون الذي سيعمل به بعد شهر من شأنه «إعادة تعريف الحزب بما يتيح له تشكيل الحكومات والمشاركة فيها كما يحفز المشاركة السياسية ويكسر حاجز الخوف من العمل الحزبي والسياسي».

ويتضمن القانون مددا زمنية تمنح وقتا للأحزاب لترتيب أوضاعها والاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة حيث يحدد قانون الأحزاب منذ تاريخ نفاذه مدة سنة واحدة لغايات تصويب أوضاع الأحزاب القائمة مع القانون.

وبهذه الخطوة يكون الأردن قد استكمل برنامج تحديث المنظومة السياسية في البلاد باعتبارها ركيزة لتعزيز الديمقراطية والوصول الى تشكيل حكومات بأغلبية حزبية من داخل البرلمان.

وكان مجلس النواب الاردني أقر قانوني الانتخاب والاحزاب وتعديلات دستورية أعدتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المكونة من 92 عضوا برئاسة رئيس الوزراء الاردني الاسبق سمير الرفاعي بهدف التأسيس لقوانين اصلاح سياسي والوصول الى تشكيل حكومات باغلبية حزبية من داخل البرلمان.

وبموجب التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب تمنح الاحزاب 41 مقعدا في البرلمان الاردني وزيادة الحد الادنى لمقاعد السيدات من 15 الى 18 مقعدا فيما اشترط القانون في القوائم النسبية المغلقة ان تكون سيدة في اول ثلاثة اسماء مرشحة للانتخابات وفي ثاني ثلاثة اسماء وتم الاشتراط على الاحزاب السياسية عند التأسيس بأن تضم في عضويتها 20 في المئة من السيدات و20 في المئة من الشباب.

وبموجب القانون تم تقسيم المملكة الى 18 دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة (حزبية) على مستوى المملكة يخصص لها جميعا 138 مقعدا منها 97 للدوائر المحلية و41 للدائرة العامة (الأحزاب) مع الحفاظ على تمثيل المسيحيين بواقع تسعة مقاعد والشركس والشيشان ثلاثة مقاعد.

اما التعديلات على قانون الاحزاب رقم 7 لسنة 2021 فتسمح للحزب الفائز بالانتخابات بأعلى المقاعد تشكيل حكومة برلمانية وتسمح بتمكين الشباب والمرأة من دخول الحياة السياسية الحزبية.

وتنص التعديلات على حق تأسيس الاحزاب والمشاركة فيها «بحيث لا يتعرض اي اردني بشكل مباشر او غير مباشر للمساءلة عند الانضمام لحزب ومنع التعرض لطلبة الجامعات في حال الانتماء وممارسة النشاط الحزبي والسياسي وحق كل شخص في اللجوء الى المحاكم المختصة في حال تعرض لاي ضرر والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي».

واشترط القانون ألا تقل نسبة الشباب عن 10 في المئة من عدد المؤسسين للحزب وان لا تقل نسبة النساء عن 10 في المئة من المؤسسين وان يكون بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبالنسبة للتعديلات الدستورية التي أعدتها اللجنة الملكية وأقرها البرلمان أيضا فقد شملت منح الملك عبد الله الثاني صلاحية تعيين كل من مدير الامن العام وقاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم منفردا ودون توقيع من رئيس الوزراء او الوزراء المختصين.

كما شملت انشاء (مجلس الامن القومي) يجتمع بدعوة من الملك ويضم في عضويته رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية وقائد الجيش ومدير المخابرات وعضوين يعينهما الملك.

ويتولى المجلس القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة في عملية صنع القرار واتخاذ القرارات السيادية وبناء الاستراتيجيات العليا بين اذرع الدولة السياسية والأمنية.

وتحظى مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بدعم العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الذي عهد لرئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي مطلع يونيو 2021 برئاسة اللجنة التي انيط بها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للاحزاب السياسية والنظر في التعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للادارة المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمراة في الحياة العامة.

واكد الملك عبدالله الثاني في خطابه لرئيس اللجنة عزمه على احداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية «على نحو يضمن الاهداف والطموحات المرجوة في المستقبل» من خلال اطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة للوصول الى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية والتأسيس لمرحلة متقدمة في اسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استنادا لقواعد واحكام الدستور الاردني.

كما اكد في رسالته ضرورة الاهتمام بدور الشباب والبحث في السبل الكفيلة لتحفيز مشاركتهم في الحياة الحزبية والبرلمانية وتمكين المرأة الاردنية من المشاركة الفاعلة وتعزيز قيم المواطنة حقوقا وواجبات والحريات المكفولة بالتشريعات والالتزام التام بمبدأ سيادة القانون.

وكان مجلس النواب الاردني اقر قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات التي ارسلتها الحكومة الى مجلس النواب بناء على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي انيط بها مهمة وضع مشروع قانون للانتخاب واخر للاحزاب السياسية والنظر في التعديلات الدستورية المتصلة بالقانونين وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

ووصفت الحكومة الاردنية هذه التعديلات بانها «خريطة طريق» للمرحلة السياسية الجديدة التي ستشهدها المملكة عنوانها «حكومات اغلبية حزبية في البرلمان».