«وول ستريت»: إيران أنشأت نظاماً مصرفياً ومالياً سرياً لتفادي العقوبات الأمريكية
ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أنّ إيران أنشأت نظاماً مصرفياً ومالياً سرياً لتمرير عشرات المليارات من الدولارات في تجارة سنوية، تحظرها العقوبات المفروضة بأمر الولايات المتحدة، وهذا مكّن طهران من الصمود أمام الحصار الاقتصادي، ومنحها ورقة رابحة في المحادثات النووية متعددة الأطراف.
وأوضحت الصحيفة في تقريرٍ لها، أنّ النظام الذي يتألف من حسابات في بنوك تجارية أجنبية، وشركات وكيلة مُسجَّلة خارج البلاد، وشركات تنسق هذه التجارة المحظورة، وغرفة مقاصة لتسوية المعاملات داخل إيران، ساعد طهران على مقاومة ضغوط إدارة بايدن لإعادة إيران إلى الاتفاق النووي، وكسب الوقت اللازم للتقدم في برنامجها النووي حتى والمفاوضات جارية.
ويُشار إلى أن العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني أعاقته وتسببت في انهيار العملة الإيرانية الريال، لكن القدرة على تعزيز التجارة إلى مستويات مقاربة لما كانت عليه قبل العقوبات ساعدت الاقتصاد على الانتعاش بعد ثلاث سنوات من الانكماش، ما خفَّف الضغط السياسي في الداخل، وعزَّز موقف طهران في المفاوضات.
وأكدت الصحيفة الأمريكية، أنّ نجاح إيران في التحايل على حظر التجارة والتمويل، الظاهر في بيانات التجارة، والمؤكد من الدبلوماسيين الغربيين ومسؤولي الاستخبارات، يُظهر قصور العقوبات المالية العالمية، في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، استخدام قوتهما الاقتصادية لمعاقبة روسيا على هجومها على أوكرانيا.
وتتعامل البنوك الإيرانية التي تخدم الشركات التي تحظرها العقوبات الأمريكية من التصدير أو الاستيراد، مع شركات تابعة لها في إيران لإدارة التجارة الخاضعة للعقوبات باسمها.
ووفقاً للصحيفة، يقول مسؤولون غربيون، إنّ هذا النظام السريّ ناجح لدرجة أن السلطات الإيرانية، ترغب في جعله جزءاً دائماً من الاقتصاد، لا لحماية إيران من حملات العقوبات المحتملة في المستقبل فحسب، وإنما لتمكينها من ممارسة التجارة دون تدقيق من الخارج أيضاً.
ويصف أحد المسؤولين الغربيين هذا النظام السري بالقول: «عملية غسيل أموال حكومية لم يسبق لها مثيل».
