لبنان.. تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة

رئيس وزراء لبنان المكلف ميقاتي يدعو للتعاون مع البرلمان لإقرار اتفاق مع صندوق النقد

دعا رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي يوم الخميس الفصائل السياسية المختلفة في البلاد الى تنحية خلافاتهم جانبا والتعاون لتخفيف الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد.

وفي كلمة ألقاها في القصر الرئاسي في بعبدا عقب تكليفه بتشكيل حكومة جديدة دعا ميقاتي البرلمان إلى إقرار اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن، وفقاً لـ «يورونيوز».

وقال ميقاتي في كلمته «بكل صدق وإخلاص وتجرّد أمدّ يدي إلى الجميع من دون استثناء، بإرادة وطنية طيبة وصادقة.الوطن بحاجة اليوم إلى سواعدنا جميعا. لن تنفعنا حساباتنا ومصالحنا وأنانياتنا اذا خسرنا الوطن». وأضاف «لم نعد نملك ترف الوقت والتأخير والغرق في الشروط والمطالب. أضعنا ما يكفي من الوقت وخسرنا الكثير من فرص الدعم من الدول الشقيقة والصديقة، التي لطالما كان موقفها واحدا وواضحا.. ساعدوا انفسكم لنساعدكم».

حصل ميقاتي على دعم 54 نائبا من أصل 128 نائبا بمن فيهم حزب الله في المشاورات التي أجراها الرئيس عون. لكن مع وجود انقسامات عميقة بين النخبة الحاكمة في لبنان، فمن المعتقد على نطاق واسع بأن ميقاتي سيجد صعوبة في تشكيل حكومة، مما يتسبب في شلل سياسي قد يعيق الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي للإفراج عن المساعدات.

أدى الانهيار الاقتصادي المستمر منذ نحو ثلاث سنوات إلى فقدان الليرة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها وزيادة الفقر وشل النظام المالي وتجميد أموال المودعين جراء أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

ويواصل ميقاتي الذي سبق أن شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات مهمة تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وهي عملية تستمر عادة لأشهر مع قيام الفصائل السياسية بتوزيع الأدوار في الحكومة وخارجها.

وقال ميقاتي “لقد أصبحنا أمام تحد الانهيار التام أو الإنقاذ التدريجي انطلاقا من فرصة وحيدة باتت متاحة أمامنا في الوقت الحاضر. على مدى الأشهر الماضية دخلنا باب الإنقاذ من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ووقعّنا الاتفاق الأولي الذي يشكل خارطة طريق للحل والتعافي، وهو قابل للتعديل والتحسين بقدر ما تتوافر معطيات التزام الكتل السياسية، وعبرها المؤسسات الدستورية، بالمسار الإصلاحي البنيوي”.

وفي هذا الصدد علينا في أسرع وقت التعاون مع المجلس النيابي الكريم لإقرار المشاريع الإصلاحية المطلوبة قبل استكمال التفاوض في المرحلة المقبلة لإنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد وبدء مسيرة التعافي الكامل.