كيف صمد القطاع المصرفي الخليجي أمام الاضطرابات العالمية والإقليمية؟

صمدت الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي وظلت مستقرة على مدى العقود الثلاثة الماضية على الرغم من الاضطرابات العالمية أو الإقليمية باستثناء وحيد وهو حرب الخليج عام 1990 إثر تدفق الودائع الإقليمية إلى الخارج لفترة وجيزة، بحسب دراسة حديثة صادرة عن وكالة “ستاندرد آند بورز” S&P Global Ratings .

مرونة الأنظمة المصرفية في الخليج

أوردت ستاندرد آند بورز، عدة عوامل تفسر المرونة التاريخية للأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، أبرزها:

هيمنة المغتربين على السكان، لكن ليس الحسابات المصرفية، حيث كانت الودائع غير الوطنية في الأنظمة المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي محدودة لأن الهجرة إلى الخليج مدفوعة بالفرص الاقتصادية، وفقاً لـ «مونت كارلو».

وغالبية المغتربين هم عادةً من أصحاب الدخل المنخفض الذين يرسلون نصيب الأسد من أجورهم إلى الوطن لإعالة أسرهم، فمثلاً في قطر تمثل ودائع المغتربين نحو 20? فقط، لكن على مدى العقد الماضي، زادت التدابير الرامية إلى تشجيع المغتربين من ذوي الدخل المتوسط والمرتفع على الحفاظ على مدخراتهم محلياً، من خلال تخفيف بعض قواعد الإقامة.

تنمية الشركات على المدى الطويل والنمو السكاني، حيث جذبت سياسات التنمية الاقتصادية الطموحة كميات هائلة من العمالة الوافدة إلى المنطقة وحفزت توسع الشركات، مما دعم نمو الودائع.

القوانين الإقليمية والتي تتطلب في كثير من الأحيان ملكية وطنية للأغلبية الشركات الأجنبية، مما يتيح الاحتفاظ بأرباح الشركات وإعادة استثمارها داخل البلاد، وهو ما أدى إلى زيادة ودائع الشركات بشكل أسرع من ودائع الأفراد في بعض دول الخليج.

جذب المودعون من البلدان الأخرى عالية المخاطر حيث أدى استقرار معظم الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى اعتبارها ملاذات آمنة للادخار والاستثمارات وتطوير الأعمال من البلدان الأقل استقرارًا في الشرق الأوسط الكبير وآسيا.

من جانب آخر تدعم عوائد بيع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي نمو ودائع القطاع العام، والتي يتم توجيهها بشكل عام من خلال شركات النفط والغاز الوطنية.

هل البنوك قادرة على تغطية التزاماتها الخارجية؟

ذكرت وكالة “ستاندرد آند بورز” أن الالتزامات الخارجية الإجمالية للقطاع المالي قد زادت زيادة كبيرة خلال العقود القليلة الماضية، ويبلغ حالياً أقل بقليل من 550 مليار دولار، وفي المتوسط ، تشكل البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي ثلث إجمالي هذه الالتزامات الخارجية، حيث تساهم البنوك العمانية والسعودية بنسبة أقل من 10? من إجمالي المطلوبات والبنوك القطرية والكويتية بأكثر من 40%.

وقامت وكالة ستاندرد آند بورز بدراسة مدى إمكانية الصمود أمام تدفق التمويل الخارجي في المستقبل من خلال تقييم القدرة الإجمالية للبنوك على تغطية التزاماتها الخارجية.

وأظهرت النتائج أن البنوك السعودية والكويتية تتمتع بأعلى تغطية لالتزاماتها الخارجية من خلال الأصول الخارجية ، حتى في ظل ظروفنا الصعبة.

تتمتع البنوك الإماراتية أيضًا بنسبة تغطية قوية بلغت حوالي 92? في 30 سبتمبر 2021 ، والتي تدعمها صافي الأصول.

في المقابل ، تتمتع البنوك القطرية بأدنى تغطية للديون الخارجية بحوالي 35% في 31 ديسمبر 2021، ويرجع ذلك إلى إعادة تدوير الأموال في مشاريع محلية، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في صافي الدين الخارجي للنظام المصرفي القطري على مدى السنوات الخمس الماضية وزيادة في المخاطر

كما أشارت إلى أن البنوك في أكبر اقتصادات المنطقة من المرجح أن تظل قادرة على الصمود أمام تدفقات التمويل الخارجي، من خلال مواردها الخاصة مع استمرار توسع قواعد الودائع بشكل أسرع، قبل التحول إلى الدعم السيادي.

إذ تمتلك، جميع دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين وسلطنة عمان، أصول مالية خارجية كبيرة، إلى جانب احتياطيات البنك المركزي، ومن المتوقع أن هذه الحكومات الإقليمية ستكون داعمة للغاية لأنظمتها المصرفية، وستوفر لها الدعم المالي لها إذا لزم الأمر.