«نقابة الخبراء» تطالب «العدل» بمحاسبة من تسبب في تضييع حقوق 500 خبير
• تعمد حجب المستندات الخاصة بوظائف الخبراء.. وعدم تقديمها للمحكمة
• ناصر المطيري هذه التصرفات تنم عن إهمال وتقصير وتعمد بإضرار الخبراء
طالب رئيس نقابة العاملين في الإدارة العامة للخبراء، ناصر المطيري، وزير العدل المستشار جمال الجلاوي، بمحاسبة المتسبب في تهاون وزارة العدل بتقديم المستندات للمحكمة الخاصة بوظائف الخبراء مما أضاع حقوقهم.
وفي خطاب موجه، حصلت «سرمد» على نسخة منها، أشار المطيري، إلى انه بناء على الحكم الإداري بالاستئناف الصادر بتاريخ 2022/4/18 والذي قضى بإلغاء قرار تعيين احد المطعون عليهم والزم الحكم جهة الادارة ممثلة في (وزارة العدل) بالمصروفات والذي بينت الحيثيات بعدم تقديم وزارة العدل للمستندات المطلوبة أمام المحكمة وتعمد حجبها مما اضاع حقوق أكثر من 500 خبير.
وأضافت: « الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للخبراء والسادة الخبراء لا يزالون يعانون من آثار حكم التمييز 911 لسنة 2019 وهو الحكم الاكبر بتاريخ الكويت والذي قضى بالغاء قرارات تعيين أكثر من 500 خبير ولذات الأسباب وهي تهاون الادارة عن تقديم المستندات وضعف دفاعها رغم سلامة الاجراءات».
واستنكرت النقابة تقاعس الوزارة في الدفاع عن حقوق منتسبيها وتعمدها لضياع حقوقهم وعدم جديتها في مواجهة الدعاوى التي تقام ضدها بما يخص اعلان توظيف الادارة العامة للخبراء، وهو ماسبق ان نبهت عنه النقابة في كتابها المرسل للفتوى والتشريع بتاريخ 2021/6/27 اي قبل عام وذكرنا فيه بضرورة تقديم الدفوع والمستندات امام القضايا المتداولة والتي يمكن بسببها تكرار ابطال دفعة ليس لها ذنب كما حصل سابقا وهذا اهمال واضح رغم التنبيه ورغم ذلك لم يتم تقديم المستندات ولذلك صدرت هذه الأحكام.
وأكملت النقابة في خطابها: «أننا أمام تكرار مثل تلك التصرفات التي تنم عن اهمال وتقصير وتعمد بإضرار السادة الخبراء ولا مبالاة تجاه تلك الدعاوى وعدم جديتها في معالجة الخلل المتكرر الامر الذي يسيء لسمعة الوزارة والادارة ولمرفق هام معاون للجهات النادبة بل يسيئ الى سمعة الدولة من حيث الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، فقد حددت النقابة مطالبها بإحالة المتسبب بالتقصير عن تقديم المستندات والدفاع امام المحكمة الى التحقيق تمهيدا لمحاسبته ايا كان منصبه، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن مواجهة تلك الدعاوى والرد عليها وتقديم كل المستندات التي تؤكد سلامة الاجراءات ومنح جميع المستحقين لحقوقهم، مع ضمان عدم تكرار مثل تلك التصرفات في المستقبل.
