ليبيا.. رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة وعودته للعمل مؤقتا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عودة ميناء الزويتينة النفطي شمال شرقي البلاد للعمل بشكل مؤقت، لتفادي أضرار تكدس النفط في خزانات الميناء.

وقالت المؤسسة، في بيان اليوم الأحد: "تفيد المؤسسة الوطنية للنفط أنه بجهود الخيّرين من أبناء هذا الوطن وبالتواصل الدوري والمستمر مع الجهات الفاعلة فإن ميناء الزويتينة النفطي عاود العمل بشكل مؤقت، لتفادي كوارث بيئية قد تحدث لا قدر الله ما لم يتم تفريغ الخزانات".

وأضافت: "هذا وقد أعطيت التعليمات للمشغل "شركة الزويتينة" بمباشرة شحن النواقل المتاحة، وبهذا تعلن المؤسسة الوطنية للنفط رفع مؤقت لحالة القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة النفطي على أمل انفراج الأزمة قريبا".

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد حذرت، أمس السبت، من وقوع كارثة بيئية مع استمرار إغلاق ميناء الزويتينة النفطي، في وقت يتعطل فيه إنتاج النفط بفعل أفراد محليين على وقع الانقسام بين حكومتين في البلاد والخلافات حول صرف عوائد النفط.

وتعتمد الدولة الليبية كلياً في ميزانيتها العامة على إيرادات النفط، حيث يتم صرف المرتبات للموظفين بالدولة وتوفير احتياجات السوق الليبي من مواد غذائية وصناعية وغيرها.

وجرى إعلان حالة القوة القاهرة في مينائي البريقة والزويتينة النفطيين الشهر الجاري، فضلا عن إغلاق حقل الشرارة النفطي، بعدما أجبرت مجموعة من الأفراد موظفي الحقل على وقف عمليات الإنتاج فيه.

ويمثل إعلان القوة القاهرة تعليقا مؤقتا للعمل، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة الحكومية في مواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية، بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وطالب باشاغا قبل أيام المؤسسة الليبية للنفط بوضع آليات تضمن الاحتفاظ بالإيرادات النفطية وعدم إحالتها حتى صدور قانون الموازنة من مجلس النواب، وداعيا رئيس المؤسسة للاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها حكومته لإنهاء أزمة تعليق وتصدير النفط.

وقال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن الخسائر التي لحقت بالدولة الليبية جراء الإغلاقات وصلت إلى نحو 600 ألف برميل من الخام يوميا، وهو ما يعني 60 مليون دولار يوميا.