مسلسل اقتحام المصارف اللبنانية يتواصل

يشهد لبنان انتفاضة للمودعين، بعد تنفيذ حوالي 7 عمليات اقتحام لعدة مصارف في مناطق مختلفة. وعلى الاثر أعلنت جمعية المصارف عن الإغلاق لمدة 3 أيام. 

وأعلنت جمعية المودعين اللبنانيين أن المودع عمر سوبرة اقتحم بنك "لبنان والمهجر" فرع طريق جديدة محتجزا رهائن ومطالبا بوديعته في عملية هي الثانية اليوم.

هذا اقتحم مودع آخر بنك "لبنان والخليج" في فرع الرملة البيضاء، وتبلغ وديعته 50 ألف دولار وهو يحمل "سلاح صيد". كما تم الإبلاغ عن اقتحام لفرع المصرف نفسه في منطقة الحمرا.

وأفادت قناة الـLBCI بأنه تم اقتحام البنك اللبناني الفرنسي فرع الحمرا. وذكرت جمعية المصارف أن هناك محاولة دخول لأحد فروع "فرنسبنك"، وإلى بنك "عودة" في منطقة عين الرمانة.

كما اقتحم مودع آخر بنك "لبنان والخليج" في فرع الرملة البيضاء، وتبلغ وديعته 50 ألف دولار وهو يحمل "سلاح صيد". كما تم الإبلاغ عن اقتحام لفرع المصرف نفسه في منطقة الحمرا.

وأفادت قناة الـLBCI بأنه تم اقتحام البنك اللبناني الفرنسي فرع الحمرا. وذكرت جمعية المصارف أن هناك محاولة دخول لأحد فروع "فرنسبنك"، وإلى بنك "عودة" في منطقة عين الرمانة.

وأفاد موقع "النشرة" بأن "مواطنا مسلحا اقتحم البنك اللبناني الفرنسي في محلة الكفاءات، مطالبا بالحصول على وديعته، وقد غادر بعد الحصول على مبلغ 20 ألف دولار".

وحسب قناة الـMTV أقدم مواطن على اقتحام مصرف "بلوم بنك"، فرع الكونكورد، وسط أنباء عن اقتحام بنك "عودة" في الشياح.

وفي وقت سابق اليوم، دخل المودع محمد علي قرقماز إلى فرع "بيبلوس بنك" في الغازية واستحصل على مبلغ 19200 دولار بالقوة مستعملا سلاحا حربيا. وبعد أن سلم المبلغ لجهة آمنة، قام بتسليم نفسه للقوى الأمنية.

وفي ظل عمليات الاقتحام هذه، عقدت جمعية المصارف اجتماعا طارئا، أعلن في ختامه إغلاق أبواب المصارف كافة لثلاثة أيام بدءا من يوم الاثنين بسبب مخاوف أمنية.

ودعا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، اليوم الجمعة، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي، بعد اقتحام عدة مصارف. 

وخلال الأشهر الماضية، حصلت حوالي 5 عمليات اقتحام للمصارف. وقالت جمعية المصارف إن "الاستمرار بسياسة اللامبالاة يعني الاستمرار بسياسة اقتحام المصارف".

ودعا مولوي إلى عقد اجتماع عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، للبحث في الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها عقب الأحداث المستجدة على المصارف.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ نهاية عام 2019، وقد صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

 وخسرت العملة المحلية (الليرة) أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار، وبات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 30%.