البنك الدولي: 60 % من الدول الأشد فقرا معرضة لبلوغ او بلغت مرحلة المديونية الحرجة
(كونا) – حذر البنك الدولي اليوم الثلاثاء من أن 60 بالمائة من الدول الأشد فقرا أصبحت معرضة لخطر كبير يهدد ببلوغها او بلغت فعليا مرحلة المديونية الحرجة.
وقال البنك في أحدث عدد من «تقرير الديون الدولية» إن «الدول الأشد فقرا المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية «تنفق حاليا أكثر من عشر عائدات صادراتها لخدمة الديون العامة طويلة الأجل والديون الخارجية المضمونة من الحكومة وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ عام 2000».
وتوقع أن «تصل مدفوعات خدمة الدين في الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية إلى 62 مليار دولار في العام الحالي».
وأبرز أن إجمالي الدين الخارجي لجميع الاقتصادات النامية منخفضة ومتوسطة الدخل بلغ 2ر9 تريليونات دولار في نهاية عام 2021 أي أكثر من ضعف قيمته المسجلة قبل عشر سنوات.
وأوضح أنه «خلال الفترة نفسها تضاعف إجمالي الدين الخارجي للدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية ثلاث مرات تقريبا ليصل إلى تريليون دولار».
وبين أن «ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ وتيرة النمو العالمي يتسببان في دفع عدد كبير من الدول إلى أزمات الديون».
من جانبه قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في تعليق على التقرير ان أزمة الديون التي تواجه الدول النامية «استفحلت بالفعل» مشددا على ضرورة «اتباع نهج شامل لتخفيض تلك الديون وزيادة الشفافية بشأنها وتسريع إعادة هيكلتها حتى تتمكن تلك الدول من التركيز على الإنفاق الذي يدعم جهود النمو ويقلص رقعة الفقر».
وحذر من أن عدم الأخذ بتلك التوصيات «ستواجه العديد من الدول وحكوماتها أزمة على صعيد المالية العامة وعدم استقرار سياسي وما يقترن بذلك من وقوع ملايين الأشخاص في هوة الفقر».
وأضاف ان نسبة الدين إلى إجمالي الدخل القومي فيما يتعلق بالدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية «ظلت أعلى من مستوى ما قبل جائحة فيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19) عند 25 بالمائة» معتبرا أن «الآفاق الاقتصادية تدهورت إلى حد كبير».
وبين أن حالات الانخفاض في قيمة العملات المحلية أدت إلى «تفاقم معاناة العديد من الدول النامية ذات الديون المقومة بالدولار الأمريكي» مرجحا «أن يكون التحسن في نسبة الدين إلى إجمالي الدخل القومي لعام 2021 مؤقتا».
واشار البنك في تقريره الى «إحراز بعض التقدم في مستوى شفافية الديون» مشددا على ان «مواطن الضعف المتزايدة المتعلقة بالديون تؤكد الحاجة الملحة للارتقاء بمستوى الشفافية وتوفير معلومات أكثر اكتمالا بشأنها وذلك بغرض تدعيم قدرة الدول على إدارة المخاطر المرتبطة بها واستخدام مواردها بكفاءة لتحقيق التنمية المستدامة».
وفي هذا الصدد قال النائب الأول للرئيس ورئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي إندرميت جيل إن «الشفافية لها دور في تسهيل تنفيذ إعادة هيكلة الديون بحيث يمكن للدول أن تعود بسرعة إلى مسار الاستقرار والنمو الاقتصاديين» محذرا من أن «إخفاء الدين العام عن الجمهور لا يصب في مصلحة أي جهة دائنة على المدى البعيد».
