«المركزي»: قراراتنا يتم اتخاذها وسط متابعة حثيثة للتطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية العالمية

• سياستنا النقدية متسقة مع دورة تشديد السياسة النقدية السائدة لدى أغلب البنوك المركزية في دول العالم

• نتخذ النهج المتدرج في تحريك سعر الخصم بما لا يؤدي لإحداث تقلبات شديدة بأسعار الفائدة

(كونا) – قال بنك الكويت المركزي إن قراراته تتخذ في ضوء متابعة حثيثة ومستمرة للتطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وما تفرضه من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد أخذا في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي.

وأوضح (المركزي) في بيان صحفي اليوم الاثنين أن صندوق النقد الدولي توقع أن يبلغ معدل التضخم العالمي 8ر8 في المئة العام الجاري مقابل 7ر4 في المئة في عام 2021.

وبين أن المتابع للمشهد الاقتصادي الكويتي يرى بأن السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي متسقة مع دورة تشديد السياسة النقدية السائدة لدى أغلب البنوك المركزية في دول العالم المختلفة.

وأضاف أنه حصد إشادات الجهات العالمية المختصة مثل وكالات التصنيف الائتمانية العالمية وصندوق النقد الدولي التي نوهت باحترافية توظيف البنك لأدوات السياسة النقدية والسياسة الرقابية ونجاح إجراءاته الاستباقية في ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي.

وذكر أن بعثة صندوق النقد الدولي الاخيرة الى الكويت اشارت إلى أن السلطات الكويتية استطاعت احتواء التضخم عبر الاستفادة من التشديد النقدي والتمرير المحدود للارتفاعات في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بفضل الدعوم الحكومية والأسعار المدارة.

وأشار إلى أن البنوك المركزية في العالم تقوم بتصميم سياستها النقدية واتخاذ قرارتها وفقا للاعتبارات الفنية ومعطيات الاقتصاد المحلي لمعالجة ما قد يشهده الاقتصاد من اختلالات إذ أن مهمتها الرئيسية تتمثل بتحقيق الاستقرار النقدي والمالي والحفاظ على قيمة العملة واستقرار الأسعار والتوظف الكامل بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام.

ولفت البيان إلى أن من أبرز السمات الهيكلية للاقتصاد المحلي هو صغر حجم الاقتصاد الكويتي وتأثره بما يستجد في الأسواق العالمية وحرية حركة رؤوس الأموال مع العالم الخارجي والانفتاح على العالم من حيث الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي للايرادات العامة للدولة إضافة للاعتماد على الواردات من الخارج للوفاء بجزء مهم من الاحتياجات المحلية من السلع والخدمات.

وبين أن السياسة النقدية للبنك ترتكز على ما ورد في القانون (رقم 32 لسنة 1968) بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وذلك بالعمل على تأمين ثبات النقد الكويتي وعلى حرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى والعمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي.

وأكد (المركزي) سعيه في مجال رسم وتنفيذ السياسة النقدية إلى اتخاذ قراراته وفقا لأطر مؤسسية وفي ضوء التوقعات الخاصة بالاقتصاد الكويتي بما يتوافر لديه من آليات ونماذج للتنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية وذلك في إطار النهج المتوازن من خلال ضبط المتغيرات والمجاميع النقدية المرتبطة بتنامي معدلات الطلب المحلي والسيولة والائتمان.

وتابع أن رسم وتنفيذ السياسيات يصب في صالح تعزيز دعائم الاستقرار النقدي والمساهمة في الحد «نسبيا» من الضغوط التضخمية وتحقيق الاستقرار النسبي في المستوى العام للأسعار المحلية في البلاد وبما يساعد في الحفاظ على الدخل المتاح للأفراد دون إبطاء معدلات النمو الاقتصادي والخطط التنموية للدولة وعدم الإخلال بنمو الودائع.

وأوضح البيان أن (المركزي) يعمل على اتساق أسعار الفائدة المحلية مع اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية والحد من أية انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي قد تنشأ نتيجة لوجود هوامش غير مبررة فيما بين أسعار الفائدة على الدينار الكويتي وأسعار الفائدة على العملات العالمية.

وذكر أن هذا الاتساق يهدف للحفاظ على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية مقابل العملات الأخرى وما يشكله ذلك من مساهمة في زيادة توطين الدينار الكويتي وتعزيز قدرة البنوك المحلية على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائها.

وقال إنه يتخذ النهج المتدرج في تحريك سعر الخصم بما لا يؤدي لإحداث تقلبات شديدة بأسعار الفائدة ومراعاة كلفة اتخاذ القرارات على قطاعات الاقتصاد المحلي وعلى الرغم من أن سعر الخصم في الكويت سعرا محوريا إلا أنه ليس سعر الفائدة الوحيد لدى المركزي في تعاملاته المالية مع البنوك المحلية ولا يعتبر سعر التدخل الوحيد من جانب المركزي في تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي.

وأضاف أنه عند النظر إلى معدل سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي ومقارنته مع أسعار فائدة البنوك المركزية في الدول الأخرى فإنه من المناسب أن تتم تلك المقارنة على أسس النظر إلى تماثل الدور الذي تلعبه أسعار الفائدة الرسمية في كل من تلك الدول.

وأشار إلى أن البيانات المتاحة تبين بأن معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات الرئيسية تفوق أسعار الفائدة الرئيسية «فعلى سبيل المثال يفوق معدل التضخم في الولايات المتحدة معدل الأموال الفيدرالية بمقدار 6ر2 في المئة في حين يقل معدل التضخم في الكويت عن سعر الخصم بمقدار 32ر0 في المئة».

ولفت الى «أنه في حال تم الأخذ بسعر الفائدة على الإقراض لكل من سعر الفائدة على القروض الاستهلاكية والمقسطة ومعاملات الإقراض التجارية التي تزيد مدتها عن سنة على فإن معدل التضخم يقل بنسبة أكبر بمقدار 32ر3 و 32ر4 في المئة على الترتيب».

وعن أهم المؤشرات النقدية والمصرفية خلال العام الحالي قال البيان إنه في ظل قرارات السياسة النقدية للمركزي منذ مارس 2022 شهدت متوسطات أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية ولجميع الآجال ارتفاعا ملحوظا.

وأوضح أن سعر الفائدة على ودائع العملاء لأجل شهر بالدينار الكويتي بالمتوسط بلغ نحو 285ر3 في المئة في نوفمبر الماضي مقابل 022ر1 في المئة في مارس الماضي ونحو 916ر3 في المئة للودائع لأجل 3 أشهر في نوفمبر الماضي مقابل 166ر1 في المئة في مارس الماضي.

وأفاد (المركزي) بأن متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء بالدولار الأمريكي لجميع الآجال ارتفعت خلال الفترة المشار إليها لتصل الفائدة على الودائع لأجل شهر إلى نحو 677ر2 في المئة في نوفمبر الماضي مقابل 242ر0 في المئة في مارس الماضي ونحو 146ر3 في المئة للودائع لأجل ثلاثة أشهر في نوفمبر الماضي مقابل 412ر0 في المئة في مارس الماضي.

وتابع البيان أنه بناء على ذلك انخفضت الهوامش القائمة بين أسعار الفائدة على الودائع لكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي المذكورة مع بقائها لصالح الودائع بالدينار الكويتي خلال الفترة من مارس إلى نوفمبر الماضيين.

وبين أن الهامش القائم بين متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لدى البنوك المحلية بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي للودائع لأجل شهر بلغ نحو 608ر0 نقطة مئوية في نوفمبر الماضي مقابل نحو 758ر0 نقطة مئوية في مارس الماضي كما انخفض الهامش للودائع لأجل 3 أشهر في نوفمبر ليصل إلى نحو 770ر0 نقطة مئوية مقابل نحو 806ر0 نقطة مئوية في مارس الماضي.

وأوضح أن التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين ارتفعت من 8ر42 مليار دينار كويتي (نحو 2ر141 مليار دولار امريكي) في نهاية نوفمبر 2021 الى نحو 9ر46 مليار دينار (نحو 7ر154 مليار دولار) نهاية نوفمبر الماضي أي بنمو سنوي بلغ 5ر9 في المئة.

وأشار البيان الى أهمية السياسات التحوطية التي ينتهجها المركزي والسياسات الرقابية الحصيفة التي تأخذ بالاعتبار النظرة المستقبلية والإجراءات الاحترازية إذ استطاع المركزي توجيه البنوك لتعزيز مصداتها المالية وتحصين القطاع المصرفي لزيادة قدرته على مقاومة الصدمات الخارجية بحيث يظل قادرا على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع ضاغطة.

وبين أن مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية كما في نهاية سبتمبر 2022 من قوة وسلامة أوضاعها المالية والمتمثلة في المعدلات العالية لكل من معيار كفاية رأس المال البالغة 18 في المئة ومعيار تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر.

ولفت (المركزي) الى استمرار تباطؤ معدل التضخم في الكويت على أساس سنوي إذ تراجع من نحو 71ر4 في المئة في شهر أبريل الماضي ليبلغ نحو 18ر3 في المئة في نوفمبر الماضي في وقت لا زالت العديد من الاقتصادات العالمية تظهر اتجاه متصاعد للتضخم خلال نفس الفترة.