«المركزي المصري»: الحبس 10 سنوات وغرامة 5 مليون جنيه عقوبة تحويل أموال المصريين بالخارج بطرق غير مشروعة

• رصدنا ممارسات غير مشروعة تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد

أعلن البنك المركزي المصري في بيان رسمي عن رصد مجموعة من الممارسات ‏غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد ‏الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار ‏النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام ‏القانون، وكذا محاولة تحقيق أرباح سريعة ‏بطرق غير مشروعة، مشددًا على أنه يتم ‏بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ‏ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ‏شأنها، وفقاً لـ «CNBC عربية».

وسرد البنك المخالفات على النحو التالي:‏

‏•‏ وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات ‏الخصم ‏المباشر خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم ‏هذه ‏البطاقات داخل البلاد، حيث بلغت ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي، ‏بمبالغ ‏تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف ‏عن ‏المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق، وهو ما ينم عن ‏إساءة ‏استخدام تلك البطاقات، واستدعى ذلك اتخاذ الإجراءات والضوابط التي ‏تحظر ‏إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين ‏يثبت ‏عدم مغادرتهم للبلاد، وكذا احكام الرقابة على طلبات تدبير النقد ‏الأجنبي ‏لأغراض السفر للخارج.‏

ومن ناحية آخرى، سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ‏المعنية ‏للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، وفي حال التحقق من عدم سفر ‏العميل أو ‏إساءة استخدام البطاقات فسوف يتم إيقاف التعامل على البطاقة، وإبلاغ ‏الشركة ‏المصرية للاستعلام الائتماني، وكذلك الجهات المعنية، لاتخاذ كل ‏الإجراءات ‏اللازمة في هذا الشأن.‏

كما أصدر البنك المركزي تعليمات مشددة للبنوك بمراعاة وضع حدود كافية ‏لتلبية ‏الاحتياجات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي خاصة لأغراض التعليم ‏والعلاج من ‏خلال البطاقات مع الإبقاء على الحدود السابقة للعملاء الموجودين ‏بالخارج قبل ‏صدور الضوابط الجديدة في 22 ديسمبر 2022، وكذلك عدم ‏التقيد بأي حدود على ‏بطاقات العملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية ويتم ‏سداد استخداماتها بالعملة ‏ذاتها.  ‏

‏•‏ قيام البعض بتداول السلع  داخل مصر بالعملات الأجنبية ‏بالإضافة إلى رصد ‏مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين ‏بالخارج، عن طريق ‏قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه ‏التحويلات، وذلك بالمخالفة ‏لنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز ‏المصرفي الصادر بالقانون ‏رقم 194 لسنة 2020 والمقرر لمخالفتها عقوبة ‏السجن مدة لا تقل عن ثلاث ‏سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل ‏عن مليون جنيه ولا تجاوز ‏خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة ‏أيهما أكبر، وذلك لكل من تعامل ‏في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو ‏الجهات التي رخص لها في ذلك، أو ‏مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول ‏على الترخيص طبقاً لنص المادة ‏‏(???) من هذا القانون.‏

‏•‏ قيام البعض بتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد تقوم ‏بالوساطة ‏خاصةً في مجالي التصدير والسياحة، وتستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي ‏خارج ‏البلاد والتعامل فيه خارج الإطار القانوني. فضلاً عن ذلك تقوم بعض ‏هذه ‏الشركات بطلب تدبير النقد الأجنبي من القطاع المصرفي المصري بالرغم ‏من ‏احتفاظها بحصيلة متراكمة من النقد الأجنبي في الخارج. وفي حالة ثبوت ‏ذلك ‏يتم اتخاذ جميع الإجراءات المقررة حيال تلك الشركات ومساهميها.  ‏

ويؤكد البنك المركزي على أن الجهاز المصرفي قام بدور فعال في الافراج عن ‏بضائع ‏موجودة بالموانئ تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات دولار منذ مطلع الشهر ‏الجاري، لتلبية ‏احتياجات السوق.‏

ومن ناحية آخرى، يؤكد البنك المركزي المصري على أنه لا مساس بسرية ‏حسابات ‏عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز ‏المصرفي ‏ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع ‏المصرفي ‏وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية ‏المعاملات المتعلقة ‏بها، كما نص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء ‏بيانات عنها لأى جهة ‏بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب ‏الحساب أو الوديعة أو الأمانة ‏أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم ‏بكل هذه الأموال أو بعضها، أو ‏من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم ‏قضائي أو حكم تحكيم.‏

وفي النهاية، يشدد البنك المركزي على أنه يراقب تطورات الأوضاع الخاصة ‏بسوق ‏النقد الأجنبي عن كثب، وأنه يتخذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة أي ‏ممارسات ضارة ‏بالاقتصاد القومي وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط ‏السوق وتحقيق استقرار ‏الأوضاع النقدية في المستقبل القريب. ‏

ويهيب البنك المركزي بالسادة المواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق ‏وراء ‏أية ممارسات تستهدف تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة؛ حفاظاً ‏على أموالهم ‏وتفادياً للوقوع تحت طائلة القانون.‏

وفي النهاية يؤكد البنك المركزي على قوة وصلابة القطاع المصرفي وقدرته ‏على ‏تحمل كافة الصدمات بما يكفل الحفاظ على ودائع عملاء البنوك بالعملات ‏المختلفة.‏