رئيس مجلس الأمة يرفع جلسة اليوم التكميلية

رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية اليوم الأربعاء بعد الموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومناقشة الخطاب الأميري.

وكان مجلس الأمة وافق في جلسته في المداولتين الأولى والثانية على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

كما انتقل المجلس في جلسته إلى مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة.

ورفع رئيس مجلس الأمة الجلسة على أن يستكمل مناقشة بند (الخطاب الأميري) في الجلسة العادية المقبلة منتصف نوفمبر الحالي.

مجلس الأمة يناقش الرد على الخطاب الأميري

انتقل مجلس الأمة إلى مناقشة بند الرد على الخطاب الأميري ، وذلك عقب الموافقة بالمداولتين على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام لائحته الداخلية بما يقضي بإحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء إلى اللجان المتخصصة مباشرة .

أكد النائب أحمد لاري على ما ورد في الخطاب الأميري بضرورة تقييم القيادات ومحاسبة المقصرين .

وأوضح أن من أهم الأولويات التي يجب تضمينها برنامج العمل الحكومي رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين مخرجات التعليم وتوجيه استثماراتنا للداخل .

بدورها قالت النائب جنان بوشهري إن «اليوم مجلس الأمة يحمل أمانة المشرعين الأوائل ، وهذا يفترض علينا وواجب  دستوري علينا  لاقرار قانون تعارض المصالح وهو أولوية والحكومة تقدمت باستعجال مشروعات تعزيز النزاهة ومن أهمها تعارض المصالح وهي خطوة جيدة تحسب لرئيس الوزراء ، ونحن أمام فرصة تاريخية لاعادة ترتيب مؤسسات الدولة وطلب الحكومة يصطدم مع واقع وزرائها».

وأوضحت «سمو رئيس الوزراء سأذكر لك أمثلة من عدد من الوزراء في الحكومة الحالية وأنا لا اشكك باحد واسرد وقائع فالوزير بدر الملا وزير النفط وشريك في مكتب محاماة».

ورد وزير النفط بدر الملا على النائب جنان بوشهري قائلاً «أؤكد للنائب جنان بوشهري أنني توقفت عن عمل المحاماة منذ سنوات ، وما ذكرته يخص نزاعا قضائيا منذ سنوات وصدر حكم التمييز وحينها لم أكن وزيراً ولا نائباً ومن زودك بالمعلومات تمت إدانته» .

وأضافت بوشهري «الوزيرة منى بوقماز كنتي تعملين مستشارة في شركة تنفذ مشروع المطار ، وتوجد مذكرة حول لجنة التحقيق الخاصة بغرامات شركة المطار كيف ستتعاملين مع هذه القضايا أم ستتنحين واذا تنحيتي من بتحمل المسؤولية السياسة والامر ينطبق أيضاً على الوزير مازن الناهض وعبدالرحمن المطيري والنواب ، وأدعو اللجنة التشريعية اليوم لتكليفها باستعجال قانون تعارض المصالح وأن يكون جاهزا في الجلسة المقبلة».

بدوره رد وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري قائلاً «أشكر النائب جنان بوشهري  على اثارة تعارض المصالح  وتحدثت عن شركة يملكها إخوتي والشركة اتخذت بها كل الاجراءات خاصة فيما يتعلق في مناقصاتها وهي قبل أن أتولي وزارة الاعلام ، ودوري كان باتخاذ الاجراءات والغاء المناقصة لكي أكون في منأى عن الشبهات ، واتخذت أقصى إجراء لالغاء المناقصة ، وطلبت من هيئة الرياضة إفادتي في كل اجراءات الغاء المناقصة والخاصة بشركة الربيع لاخوتي ومستعد لتزويد بوشهري بكل المستندات واشكرها  لاتاحة الفرصة لي لتوضيح النقاط».

وردت بوشهري «أشكر الوزير المطيري على تعقيبه واتخاذه اجراء الغاء المناقصة سعيا منه لالغاء تعارض المصالح ، وأنا لا اطعن بأحد لكن أنبه الوزراء وكل ذي شأن أنهم سيكونوا تحت رقابتنا».

وأشارت بوشهري إلى أن «هناك شركات تم ايقافها بسبب كارثة الامطار قبل ثلاث سنوات واليوم انا كنائبة اطلب اعادة فتح هذا الملف والقرارات التي تلت استقالتي من الحكومة اكدت ان من كان يتسيد القرار هي الشركات».

من جانبه أكد النائب د.عبدالكريم الكندري أن «هناك وزراء لم يردوا على ملاحظات النائب جنان بوشهري منهم وزيرة الاشغال ثلاث جلسات النواب يتحدثون عن تعارض المصالح معها ولاترد على أحد ما يصير هذا الامر ، وعليها الرد تجاه ما وجه إليها من ملاحظات».

وأكد نواب خلال مناقشة هذا البند أهمية تعاون السلطتين لبدء مرحلة جديدة من العمل، مطالبين بعدم تعطيل القوانين من أجل مصلحة المواطنين.

وفي هذا السياق تساءلت النائبة د. جنان بوشهري كيف تتم مناقشة الخطاب الأميري والحكومة لم تقدم برنامج عملها بعد؟.

وأكدت أن قانون تعارض المصالح يمثل أولوية لبداية مسيرة السلطات الثلاث، معتبرة أن استعجال الحكومة للقانون خطوة إيجابية تحسب لسمو رئيس الوزراء.

وتمنت بوشهري تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية باستعجال القانون ومناقشته في جلسة مجلس الأمة المقبلة.

وأشارت إلى أن هناك شركات تم إيقافها بسبب كارثة الأمطار قبل ثلاث سنوات إلا أنه تم رفع الإيقاف، مطالبة بإعادة فتح هذا الملف.

من جهته، أكد النائب أحمد لاري أهمية تقديم الحكومة برنامج عمل غير إنشائي وقابل للتطبيق، متمنياً عليها العمل على تقييم القيادات ومحاسبة المقصرين.

وشدد على ضرورة أن يتضمن برنامج العمل الحكومي أولويات منها رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين مخرجات التعليم وتقليل فترة انتظار السكن وغيرها.

ودعا لاري إلى توجيه الاستثمارات إلى الداخل وتشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص ومواكبة التطور والعمل على إنجاز الحكومة الإلكترونية لتسريع وتيرة الإنجاز.

وأكد أهمية الأمن السيبراني وحماية المعلومات والبيانات الحكومية والبنية التحتية وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين.

من جانبه، دعا النائب خليل الصالح الحكومة إلى حل مشاكل الطلبة الدارسين في الخارج وتقديم حلول وإجراءات لحمايتهم من التضخم العالمي.

وشدد الصالح على ضرورة الاهتمام بالمصادر الأساسية للدخل وتنويع هذه المصادر بدلاً من الاعتماد على مصدر وحيد للدخل، وتوفير الوظائف للمواطنين، وعدم التأخير في إقرار القوانين.

وأكد ضرورة وضع برامج إسكانية جديدة وتوفير الأراضي السكنية لرفع الكاهل عن المواطنين الذين يحتاجون إلى مسكن، مستغربا إيقاف بدل الإيجار لمن خصصت لهم مساكن ولم يسكنوها لعدم استكمال البنية التحتية.

بدوره، قال النائب صالح عاشور إن هذه الحكومة تحظى بتأييد سياسي وشعبي لكن اختيار الوزراء لم يكن موفقا، لافتاً إلى أن بعض الوزراء الذين صدر مرسوم تعيينهم ولم يقسموا دفعوا ضريبة الصراع السياسي.

وطالب عاشور الحكومة بالعمل على تعديل سياساتها ليكون المواطن في مقدمة أولوياتها ورفع مستوى معيشته، خصوصا أن لدى الكويت صندوقا سياديا من أكبر الصناديق السيادية في العالم فيجب توجيه الأموال لرفاهية المواطن.

وأعرب عن أسفه من عدم تقديم الحكومة برنامج عملها حتى الآن فكان يفترض عليها تقديمه فور التشكيل الحكومي.

ورأى أن قضية التعليم هي حجر أساس لتقدم أي شعب وأن مؤشرات التعليم في انخفاض، مطالباً برفع المستوى التعليمي في البلاد وحل قضية غير محددي الجنسية.

وطالب النائب د. عادل الدمخي بدولة قانون ومحاربة فساد بلا مجاملة وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء حتى تعود الكويت إلى الريادة.

وأكد أهمية محاربة الفساد ومحاسبة جميع المتورطين في ملفات الفساد وإيقاف الهدر في المال العام إذا كنا نريد نهجا جديدا.

وأضاف إن الشركات المسؤولة عن كارثة الأمطار لم يتم إيقافها رغم توصية المجلس بذلك، كما أن صفقات التسليح كلفت الكويت الكثير.

من جانبه، أكد النائب د. خليل أبل ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية لمواجهة التحديات الخارجية، وحماية الحكومة للنسيج الاجتماعي من التفكك، مضيفاً إن هناك دولا ومنظمات تعبث بالأمن الكويتي وتعمل على زعزعة استقرار المجتمع.

وتساءل  الدمخي كيف يتم استثمار آلاف الدنانير في الطاقات الكويتية ومع ذلك تتم محاربتها ووضع قيود أمنية عليها؟

وطالب الحكومة بإنصاف المتقاعد الذي لا يستطيع توفير متطلبات أسرته، وعدم تعيين القياديين بالمنهجية السابقة نفسها من دون معايير.

وبدوره، قال النائب خالد الطمار إن على الحكومة وضع برنامج عمل محدد بمدد زمنية واضحة.

وأعرب الطمار عن تفاؤله بالعهد الجديد وتعاون السلطتين لتحقيق الرفاهية والأمن الاجتماعي للمواطنين.

وأضاف إن على المجلس العمل على تعديل قانون (الصوت الواحد) الذي مزق المجتمع وقانون المسيء الذي تم تفصيله للإقصاء السياسي.

وأكد أنه لا إصلاح من غير محاسبة حقيقية واسترداد الأموال العامة من الفاسدين.

وأكدت النائبة عالية الخالد أن الخطاب الأميري يمثل خارطة طريق للكويت وتضمن خلق حوار ديمقراطي، مطالبة بتعاون السلطتين واحترام مبدأ الفصل فيما بينهما، من أجل الإنجازات والمنفعة العامة للبلد.

ورأت أن الدولة تعاني من هيكل إداري حكومي متهالك لم يتطور وأن نجاح الحكومة هو نجاح للكويت، مطالبة الحكومة أن تبحث عن الكفاءات والتخلص من الأعباء.

بدوره، قال النائب أسامة الشاهين إن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعي ودستوري لا سيما في مسائل الحدود والبنوك والتأمين وغيرها، داعياً الحكومة إلى الأخذ بهذه الأحكام والعمل بها.

وطالب الشاهين وزير البلدية الاهتمام بقضية توزيع المزارع الحدودية التي تحقق صالح المواطنين وتعزز الأمن الغذائي .

مجلس الأمة يوافق بالمداولتين على الاقتراح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية

وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام لائحته الداخلية بما يقضي بإحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء مباشرة إلى اللجان المتخصصة لتتولى بحثها ودراستها شاملة جميع الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء بموافقة 54 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.

وكان مجلس الأمة بدأ جلسته اليوم بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص المادتين (97) و(98) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النصان التاليان: مادة (97): "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ويجب أن يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء.

ويحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المتخصصة لدراسته وفقا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ووضعه في الصيغة القانونية السليمة ويوزع على الأعضاء وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه.

وكل اقتراح بقانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته".

مادة (98): "يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة مالم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أو اللجنة المتخصصة أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك في جميع الأحوال فيحيله إلى اللجنة المتخصصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال ويجب في جميع الأحوال التنويه في قرار الإحالة إلى المجلس وإلى اللجان بصفة الاستعجال".

وأشارت المذكرة الإيضاحية للقانون إلى تغيير آلية إحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء لتتم إحالتها مباشرة إلى اللجان المتخصصة من رئيس المجلس وتوزع على الأعضاء وبذلك يكون دور اللجان المتخصصة بحث ودراسة الاقتراحات بقوانين شاملا لجميع الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية ووضعها في الصيغة القانونية السليمة.

وبينت المذكرة الإيضاحية أنه تم الإبقاء على الآلية القائمة في عرض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة على المجلس للنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة وكذلك آلية استعجالها.

وأوضحت أنه مضى على صدور اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ما يقارب 60 عاما وخلال تلك الفترة طرأت العديد من المتغيرات على العمل البرلماني التي أوجبت إعادة النظر في نصوص هذه اللائحة وإجراء التعديلات المناسبة بما يحقق الغاية المنصوص عليها في المادة (117) من الدستور.

وذكرت أن من أبرز المتغيرات التي طرأت على العمل البرلماني الزيادة الكبيرة في عدد الاقتراحات بقوانين التي يتقدم بها أعضاء مجلس الأمة الأمر الذي تطلب إعادة النظر في آلية إحالة ونظر هذه الاقتراحات بقوانين في اللجان.

رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة التكميلية

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء، المنعقدة لاستكمال مناقشة بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة العادية.

وتتضمن البنود المدرجة «تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين» ويحوي الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومشروع القانون بإبدال عبارة «عامل منزلي» بكلمة «خادم» حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة ومشروع القانون في شأن الاستيراد ومشروع القانون في شأن الصكوك الحكومية.

كما يشمل البند سالف الذكر تقارير أخرى للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للعديد من الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة عن السنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020 وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة ومشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة عن السنوات المالية من 2011-2012 إلى 2015-2016.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة بند «الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة».

ومن البنود المدرجة «طلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية» ويشمل طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وطلبا آخر مقدما من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها.

وأدرج على جدول الأعمال بند «الاقتراحات بقرارات» وبند «تقارير ديوان المحاسبة» وبند «كتب الحكومة» وغيرها من الاقتراحات بقوانين. مشاريع القوانين.