«نزاهة» لنواب مجلس 2022: عدّلوا قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة

شددت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، على النواب المقبلين، الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالمشهد الانتخابي، بينها تنظيم تمويل الحملات الانتخابية وتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الامة.
وأشارت الهيئة في بيان لها «إلى ما شهدته الاحداث الانتخابية السابقة وما لازمها من مشاهد بهدف استخلاص أفضل الممارسات التي من شأنها خلق مناخ انتخابي يساعد الناخبين والمرشحين على حد سواء في مباشرة حقوقهم وأداء واجباتهم بشكل نزيه وديمقراطي يليق بمكانة الكويت وشعبها».
وأضافت «انطلاقا مما قامت به الهيئة من جهود بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة في مجال تعزيز البيئة الانتخابية، وما رصدته من ملاحظات للمراقبين الدوليين والمحليين لعمليات الانتخاب التي جرت في السنوات الماضية، تورد الهيئة بعض الإجراءات والتدابير التي من شأن العمل على إقرارها تحسين بيئة العملية الانتخابية ورفع كفاءة العمل البرلماني، بينها تنظيم تمويل الحملات الانتخابية، من خلال تحديد جهة تشرف عليها ووضع سقف للإنفاق ووجود الاليات التي تمكن من رقابة هذه الحملات من حيث التمويل والانفاق والتبرعات».
وتابعت «مدونة السلوك البرلماني، من خلال استحداث قواعد تنظم الأداء البرلماني للنواب لتصبح جزء من اللائحة الداخلية لمجلس الامة بما يرسخ لقيم النزاهة والافصاح والشفافية على غرار مدونات السلوك المعمول بها في الدولة في القطاع العام ومدونة سلوك السلطة القضائية والنيابة العامة».
وأضافت «تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الامة على نحو يكفل وجود جهة ذات صلاحيات واضحة للإشراف على الحدث الانتخابي، بما في ذلك إعداد قوائم الانتخاب والقيد وتحديثها بالتعاون مع الجهة المختصة، ووضع خطة عامة للعملية الانتخابية منذ الإعلان عن الانتخابات حتى اعلان النتائج، وتشكيل لجان الانتخابات، وتلقي شكاوى الناخبين والمرشحين وغيرهم، ووضع قواعد تصويت الكويتيين في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية».
وأهابت الهيئة بأعضاء مجلس الامة الذين سيمثلون الشعب بناء على انتخابات 2022 إيلاء هذه القوانين الاهتمام اللازم ومنحها أولوية خاصة ضمن جهودهم التشريعية المنوطة بهم، وتتمني ان يخرج المشهد الانتخابي بشكل يعكس الوجه الحضاري للعمل البرلماني الكويتي، كما تتمني للجميع التوفيق في خدمة بلدنا الغالي واعلاء رايته عالية خفاقة.