د. جنان بوشهري: «تعارض المصالح» أحد متطلبات الإصلاح السياسي والإداري
أكدت النائب د.جنان بوشهري أن قانون تعارض المصالح هو أحد متطلبات الإصلاح السياسي والإداري .
وقالت بوشهري في تغريدة عبر حسابها في موقع تويتر «نشر اليوم في صحيفة "الكويت اليوم" قانون تعارض المصالح، وهو أحد متطلبات الإصلاح السياسي والإداري، وضابط رئيسي في تقويم العلاقة الوظيفية وحوكمتها مع ما يعرض على القياديين والموظفين الحكوميين من مواضيع قد يمثل النظر بها واتخاذ القرار شبهة تعارض مصالح».
وأوضحت «وإذ صدر القانون اليوم بصيغته الحالية، فإننا أمام تشريع جديد وممارسة جديدة، تتطلب رعايتها من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتحتاج إلى مراجعات مستمرة لتطوير القانون وسد أي ثغرات قد تتبين أثناء التطبيق».
وأضافت «أدعو الحكومة ممثلة بأجهزتها الإعلامية إلى تدشين حملات توعوية وتثقيفية عن القانون ليكون الجميع على دراية واطلاع على حقوقه وواجباته، كما هو واجب عليها الالتزام بما ورد في القانون من نشر اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من صدور القانون».
