عالية الخالد: المطالبة بإلغاء «الجهاز المركزي» انحراف في مسار تحقيق الإصلاح لأهم قضية
أكدت النائب عالية الخالد أن المطالبة بإلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، انحراف في مسار تحقيق الاصلاح لأهم قضية، مشيرة إلى أن تلك المطالبات فاقدة لمشروعيتها الدستورية والقانونية ما لم تبنى على بينة ودليل تدعم الادعاءات التي يروجها البعض وما لم يقدم بموازاة ذلك مشروعا دستوريا وقانونيا بديلا.
وأوضحت الخالد أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية هي قضية قديمة وليست وليدة اللحظة، وإهمال معالجتها بالسابق منذ أكثر من ستين عاماً وعلى مدى عدة حكومات ومجالس أمة متعاقبة أدى إلى تفاقمها اليوم فيما وصلت إليه، مستدركة أن ذلك لا يبرر الإبقاء على حالة الاهمال في المعالجة.
وأضافت أنه يجب أن تعالج هذه القضية معالجة لا تخل بالقوانين المعمول لها ولا تمس سيادة الدوله أو أمنها وتكوين هويتها الوطنية، وبما يكفل عدم حماية المزورين والمدعين على حساب المستحقين والمستوفين لشروط معالجة اوضاعهم.
