«بلومبيرغ»: الجنيه المصري يحتاج إلى مزيدٍ من التراجع بـ 23%

قالت شبكة «بلومبيرغ» الأمريكية، إن الجنيه المصري لا يزال يحتاج إلى التراجع بنحو 23% عن قيمته الحالية لمساعدة الاقتصاد على التكيّف وتقليص فجوة التمويل في مصر، حتى بعد أن اقترب الدولار من كسر حاجز الـ20 جنيهاً، في أكبر انخفاض للعملة المصرية منذ عام 2016.
وأضافت الشبكة، أن تقلبات الاقتصاد العالمي تركت لمصر خيارات قليلة، غير السماح بمزيد من الهبوط لعملتها.
وقالت إن زيادة مرونة الجنيه برزت أهميتها كقضية لمصر في الوقت الذي تتطلع الحكومة إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، فمن وجهة نظر «دويتشه بنك» و«غولدمان ساكس»، فإن العملة المصرية لا تزال مُقيّمة بأكثر من ثمنها بنحو 10%، وفقاً لسعر الصرف الفعلي الحقيقي، في حين لدى «سيتي غروب» تقدير أقل عند 5%.
وعلى الرغم من تخفيض قيمة العملة بأكثر من 15% في مارس الماضي، ألقى ارتفاع الدولار منذ ذلك الحين بثقله على عملات شركائه التجاريين وغيرهم من أقرانهم من البلدان النامية، في حين تسبّبت صدمات الطاقة والغذاء من الغزو الروسي لأوكرانيا في توتر الأوضاع المالية لمصر.