مصر.. حكم «واجب النفاذ» بحبس مرتضى منصور

• في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في مصر، الأربعاء، بتعديل حكم حبس رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، في القضية وتقدم مرتضى باستئناف على الحكم، وفقاً لـ «الحرة».

وحسب ما نقلت صحيفة “الشروق” القاهرية نقلا عن المستشار القانوني للأهلي، محمد عثمان، فإن حكم المحكمة الاقتصادية الصادر اليوم “واجب النفاذ”.

وأوضح عثمان أن التقدم بطعن أمام محكمة النقض لا يوقف تنفيذ العقوبة.

وكانت محكمة الاستئناف الاقتصادية، قضت في قضية أخرى مشابهة، بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب.

وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.

ورفع الخطيب دعوتين قضائيتين أمام المحكمة العام الماضي، اتهم فيهما رئيس الزمالك بالتجاوز والسب والقذف عبر وسائل الاعلام.

وتثير القضايا المرفوعة من رئيس النادي الأهلي، وآخرين، ضد منصور اهتماما واسعا في مصر، بالنظر إلى شخصيتي المدعي والمدعى عليه.

وكان الخطيب، النجم الكروي المعتزل، أقام دعوات قضائية ضد منصور، متهمًا إياه بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن منصور، 70 عاما، وهو محام شهير، يتولى رئاسة الزمالك منذ عام 2014 حتى اليوم، باستثناء عام واحد جرى خلاله حل مجلسه في نوفمبر 2020، قبل أن يعود لرئاسة “القلعة البيضاء” بالفوز في انتخابات الرئاسة التي جرت في فبراير الماضي.