ديوان المحاسبة: قياديون يستغلون مناصبهم لتعيين أقاربهم

• غير كويتيين يعملون في وظائف للكويتيين ويحصلون على زيادات توازي ضعف راتبهم

• تعيينات بلا إعلان و«سبعينيون» يواصلون العمل في بعض الوظائف

• جنسيات عربية وأجنبية «تحتل» كل العقود الخاصة وعقود الخدمات

كشف ديوان المحاسبة في كتابه السنوي، وهو الإصدار الثالث عشر، الذي يوثق إنجازاته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عن مجمل أعماله في فحص وتدقيق سلامة تنفيذ نظم وسياسات العمل الإداري وتوفير العمل اللائق للمواطنين وخلق فرصه على مستوى الجهات المشمولة بالرقابة.

ومن أبرز الملاحظات التي سجلها الديوان خلال السنة المالية 2020 – 2021، عدم وجود معيار لتحديد الخبرات والمؤهلات النادرة والمتخصصة لشغل الوظائف، ومنح مسميات بالمخالفة لشروط المؤهلات والخبرات، وفقاً لصحيفة «الراي».

وكشف تحت بند أبرز الملاحظات في شبهات التعيين ببعض الجهات، أن بعض المسؤولين القياديين والإشرافيين استغلوا مناصبهم بالتوصية بتعيين أقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية تحت بند الإعارة.

ومن الملاحظات أيضاً، تعيين موظفين للعمل في بعض الجهات من دون الإعلان عن تلك الوظائف، وتعيين عمالة غير كويتية في وظائف مخصصة للعمالة الكويتية.

والكتاب السنوي الذي أصدره الديوان، هو کتاب دوري يحمل طبيعة خاصة، وتوجه موضوعاته لتغطي إنجازات خطط وبرامج العمل المهني، شاملة الجانب الرقابي والرقابي المساند والإداري، والتي يتم تنفيذها من قبل الوحدات التنظيمية التابعة لقطاعات الديوان بجميع اختصاصاتها.

وتختلف مادة الكتاب السنوي عن إصدارات ديوان المحاسبة الفنية والعلمية والبحثية المتخصصة، حيث تخاطب مادته بشكل أساسي أفراد المجتمع بمختلف فئاته، کون مضامينه الموضوعية تقدم إنجازات الديوان بصيغة موجزة وسهلة ومُيسّرة للعامة، ولا تقتصر رسالته على فئات المجتمع بل تشمل جميع الفئات المهتمة بمتابعة أعمال ديوان المحاسبة وإنجازاته بما فيها الجهات المشمولة برقابته، ومؤسسات المجتمع المدني، والمتخصصين المهنيين والطلبة، بالإضافة إلى منظمات العمل المهني وأجهزة الرقابة الزميلة، إذ تقدم مادته قيمة مضافة تساهم في تعزيز دور ديوان المحاسبة الرقابي وخططه وإنجازاته في صورة تعكس بوضوح نتائج خطط عمله وجهود القائمين على إنجازها.

الأقارب تحت بند «الإعارة» وتعارض مصالح في وثائق الممارسات

في ما يلي أبرز الملاحظات المتعلقة بشبهات التعيين في بعض الجهات:

1 – استغلال المنصب من قبل بعض القياديين والإشرافيين، وذلك بعدم الرجوع إلى الأنظمة واللوائح المعمول بها والخاصة بعملية وتوظيف العمالة الكويتية في العقود، حيث قاموا باستغلال مناصبهم بالتوصية بتعيين أقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية تحت بند الإعارة، من دون إخطار الجهة المعنية بتعيين العمالة الوطنية.

2 – مخالفة مواد العقود الخاصة بتزويد أيدي عمالة مساعدة في بعض الجهات، نتيجة قيام المقاول بتوظيف بعض العمالة الكويتية المستخدمة لتنفيذ أعمال العقد، مؤهلاتها العلمية الفعلية أقل من المؤهلات العلمية المحدد لها بالعقد.

3 – تعارض مصالح من خلال صياغة وثائق الممارسات بتعيين العمالة الخاصة للإشراف والمتابعة على أعمال المقاولين أنفسهم المعينين من خلالهم لكل مراحل المشروعات.

4 – تعيين موظفين للعمل في بعض الجهات من دون الإعلان عن تلك الوظائف بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2021.

5 – وجود العديد من عمالة عقود الإعارة تجاوزت أعمارهم 60 سنة، حيث تم استثناؤهم لحاجة العمل، فيما بلغت أعمار بعضهم 70 سنة.

6 – تعيين عمالة غير كويتية في الوظائف المخصصة للعمالة الكويتية.

إحدى الجهات تعمل من دون مدير للشؤون القانونية

لا معايير للمؤهلات النادرة… ومنح مسميات مُخالفة لشروط المؤهلات والخبرات

سجّل الديوان عدداً من الملاحظات، من خلال مراجعة سجلات وبيانات القوى العاملة في الجهات المشمولة بالرقابة خلال السنة المالية 2020 – 2021، أهمها:

1 – عدم وجود معيار لتحديد الخبرات والمؤهلات النادرة والمتخصصة لشغل الوظائف بناء على عقود خاصة، فوفقاً لما نصت عليه اللائحة الإدارية بإحدى الجهات على أنه «يجوز بموافقة العضو المنتدب للإدارة تعيين أصحاب الخبرات الخاصة أو النادرة في سوق العمل بموجب عقد خاص خارج جدول الرواتب…»، إلا أنه تبيّن من الفحص والمراجعة عدم وجود معيار لتحديد ماهية الخبرات والمؤهلات النادرة والمتخصصة، حيث لم يتبيّن من الاطلاع على الملفات الوظيفية ندرة خبرات ومؤهلات المعينين بعقود خاصة.

2 – استمرار عدم تحقيق الموازنة المستهدفة للقوى العاملة للسنة المالية 2020 – 2021 ووجود شواغر وظيفية في مختلف قطاعات إحدى الجهات بلغت 97 وظيفة، بما نسبته 22.8 في المئة من الوظائف المستهدفة خلال ميزانية تلك السنة المالية، والبالغة 425 وظيفة منها 8 وظائف إشرافية بعضها منذ سنتين، كمنصب مدير الشؤون القانونية الشاغر منذ شهر أبريل من سنة 2019، على الرغم من أهمية الأعمال المنوطة بهذا المنصب وتأثيرها القانوني والإداري وفقاً لما هو وارد في الوصف الوظيفي له، حيث يستوجب على مدير الشؤون القانونية إبداء الآراء القانونية ومساندة كل دوائر الجهة في مختلف قطاعاتها بكل ما يتعلق بالشؤون القانونية لضمان حقوق الجهة والتزامها بكل القوانين واللوائح والاتفاقيات، والإشراف على كل العقود للتأكد من سلامتها القانونية، علماً بأن الجهة أكدت في ردها على ملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية السابقة أنها ستقوم بتعبئة كل الشواغر الاشرافية بما فيها منصب مدير الشؤون القانونية.

3 – استمرار زيادة عدد موظفي بعض فرق إحدى الجهات عما هو مقدر له في الموازنة المستهدفة للقوى العاملة، يتمثل معظمها في قطاعات محددة، وذلك لعدم تمكن الجهة من استيعاب العمالة واستقلالها في الوظائف الشاغرة، الأمر الذي يترتب عليه تحمل الجهة تكاليف العمالة الزائدة في تلك الفرق، من دون عوائد أو مردود لها، وأورد الديوان بياناً يبيّن زيادة عدد الموظفين بنسبة 14.2 في المئة عن ما هو مخطط له.

4 – استمرار عدم التزام إحدى الجهات بخطة توظيف القوى العاملة الوطنية، حيث تم تعيين 10 وظائف خلال السنة المالية 2020 – 2021 من حديثي التخرج، بانخفاض 7 وظائف وبنسبة 41.2 في المئة عن عدد الوظائف المعتمدة في الموازنة التقديرية، والبالغ 17 وظيفة.

5 – عدم التزام إحدى الجهات بخطة التوظيف، حيث بلغ إجمالي عدد القوى العاملة التشغيلية نحو 600 وظيفة وبانخفاض قدره 92 وظيفة، بنسبة 13 في المئة عن المقدر لها والبالغ 692 وظيفة، الأمر الذي قد يؤثر على تنفيذ الأعمال وخطط الإنتاج.

6 – استمرار وجود العديد من الوظائف الشاغرة وفق الهيكل التنظيمي المعتمد لإحدى الجهات، إذ بلغ عددها 68 وظيفة شاغرة حتى شهر يناير 2021.

7 – منح مسميات بالمخالفة لشروط المؤهلات والخبرات، وذلك لعدم تناسب الشهادات العلمية في بعض الجهات مع بعض الوظائف الإشرافية المشغولة فيها بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006.

8 – استمرار صرف مكافآت لموظفين من دون سند قانوني.