5 نواب يقترحون رفع سن التطوع بالجيش واستحقاق جميع الإجازات للعسكريين
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب خالد العتيبي، أسامة الشاهين، حمد العبيد، خالد الطمار، وفارس العتيبي برفع سن التطوع ليصبح 38 عاما للجامعيين و35 لحملة دبلوم سنتين بعد الثانوية، وتمكين العسكريين من استحقاقهم كامل الإجازات لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية والقوانين واللوائح المحلية لموظفي الدولة.
وجاء في نص الاقتراح:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند (2) من المادة (40) والمادة (82) والفقرة الثانية من المادة (86) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار إليه النصوص الآتية:
المادة (40 البند 2):
" 2- أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية ولم يتجاوز ستا وعشرين سنة ميلادية، ويستثنى الجنود الفنيون والمهنيون من الحد الأعلى، ويستثنى أيضاً الحاصلون على شهادة الدبلوم " سنتين بعد الثانوية العامة " بحيث لا يتجاوز العمر عند تاريخ التطوع (35) سنة ميلادية والحاصلون على المؤهل الجامعي بحيث لا يتجاوز العمر عند تاريخ التطوع (38) سنة ميلادية ".
المادة (82):
" الإجازات التي يجوز منحها للعسكريين هي:
ويجوز بقرار من الوزير إضافة الإجازات الأخرى المقررة لموظفي الدولة وينظم القرار إجراءات منحها ".
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
فبناء على سوابق عدة فقد أثبتت التجربة أن هناك أعدادا من الكويتيين يرغبون في التطوع في الجيش الكويتي ولكن حال شرط العمر بعد تخرجهم الجامعي أو بعد حصولهم على الدبلوم سنتين بعد الثانوية دون ذلك ولذلك تقدمنا بهذا الاقتراح بقانون لمعالجة هذه المشكلة وإتاحة الفرص أمام المواطنين للتطوع في الجيش الكويتي عن طريق رفع الحد الأعلى للتطوع بالجيش الكويتي من الحاصلين على المؤهل الجامعي ودبلوم سنتين بعد الثانوية العامة، وكذلك هدف التعديل على المادة (82) إضافة إجازات يستحقها العسكريون بما يحقق الصالح العام وتحقيق العدالة وإضافة نص مرن يمكن وزير الدفاع من إصدار قرارات لتنظيم وإضافة الإجازات الخاصة للعنصر النسائي.
وفيما يتعلق بتعديل المادة (86) فقد هدف إلى تمكين العسكريين واستحقاقهم مستحقاتهم كافة من ضمنها الإجازات حيث إن الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية المشابهة تنص على استحقاق الموظف العام كامل إجازاته التي لم يتمتع بها وذلك تحقيقاً للعدالة والمساواة بين أطياف المجتمع الكويتي وموظفي الدولة كافة
