«الشال»: «لا ارتقاء بدون ثورة تعليمية… والمشكلة ليست شح المال بل هدره وسوء توزيعه»

• «نأمل أن تبدأ الكويت عهداً جديداً يعود بها إلى مرتبة الريادة كما كانت»

تناول تقرير «الشال» إصلاح التعليم بشقيه العام والعالي باعتباره أولوية أولى، إذ شمل التخريب التعليم العام بما هبط بمستواه بنحو 4.6 سنوات، وفقاً للبنك الدولي ولآخر برامج الحكومات السابقة.

قال تقرير مركز الشال الاقتصادي الأسبوعي «نأمل أن تبدأ الكويت عهداً جديداً يرتقي بمستوى إدارتها العامة إلى ما تستحق، ويعود بها إلى مرتبة الريادة كما كانت، في تاريخها القريب»، مؤكداً أن «ذلك لن يتحقق من دون الالتزام بأولويات أساسية، وبعد مواجهة عنيفة للفساد، وضمان نظافة وعدالة الانتخابات النيابية القادمة، ومخرجاتها، أحد جناحي الإدارة».

وأضاف «الشال»: «ذكرنا في تقرير سابق أن إصلاح قطاع النفط أولوية، إذ استبدل معظم محترفيه لإفراغ أماكنهم لاحتلالها من غير المحترفين، وساهمت كارثة كوادره في توزيع وظائفه إلى حصص لنافذين وفاسدين لشراء ولاءاتهم، وإلى فائض في أعدادهم».

ولفت إلى أن «إصلاح التعليم بشقيه العام والعالي أولوية أولى، فقد شمل التخريب التعليم العام بما هبط بمستواه بنحو 4.6 سنوات وفقاً للبنك الدولي ووفقاً لآخر برامج الحكومات السابقة، ويعني ذلك أن المستوى التعليمي لخريج الثانوية العامة دون مستوى خريج الصف الرابع المتوسط».

وقال: في تقرير رسمي تحت عنوان «من أجل الكويت لنعلم أولادنا النزاهة»، قدر معدل تكلفة الطالب في المدارس الحكومية في مراحلها الأربع – الروضة إلى الثانوي- بنحو 3.8 آلاف دينار سنوياً.

ولا يفوقه تكلفة في تعليم المدارس الخاصة وفقاً لمسح أجرته «الشال»، سوى معدل تكلفة الطالب في المدارس الأميركية البالغ 3.9 آلاف دينار، بينما معدل تكلفة الطالب في المدارس ثنائية اللغة نحو 2.9 ألف، ومعدل المدارس البريطانية 2.6 ألف، والمدارس الهندية 500 دينار، والعربية 427 ديناراً، وكلها بمخرجات تعليم أفضل من المدارس الحكومية».

وتابع: ذلك يعني أن المشكلة ليست شح المال، بل هدره وسوء توزيعه وعدم ربط كوادر معلميه بالتخصص النادر والبحث وارتقاء المعلم بمواصلة التعليم والتسامح مع الغش فيه، إلى جانب تضخم الجهاز الإداري من أجل التوظيف، ذلك كله حجب القدرة على توفير لوازم التعليم الأخرى من مختبرات وأدوات ودورات.

وقال «الشال»: وبينما يشهد التعليم في العالم ثورة في مناهجه، لأن الوظائف التقليدية التي كانت سائدة بمثل هذا النمط من المناهج لم تعد هناك حاجة لمعظمها في المستقبل، ظلت مناهج التعليم الحكومي على ما كانت عليه.

ولأن مخرجات التعليم العام هي مدخلات التعليم العالي، ساهم تخلف مستوى مخرجاته في جعل مهمة الارتقاء بمستوى التعليم العالي شبه مستحيلة، لذلك يتخلف تصنيف مؤسسات التعليم العالي عن مستويات دول جارة كانت مناهج التعليم العام الكويتي في الماضي تدرس لدى بعضها.

وأكد الحاجة لإدارة جديدة تعرف مستوى التخريب الذي شمل قطاع التعليم العام، وتؤمن بأن الارتقاء بمستوى البلد لن يتحقق من دون الارتقاء بمستوى رأسماله البشري، وذلك لن يتحقق من دون ثورة تعليمية حقيقية تشمل المناهج والقيم، ولا حاجة لاختراع جديد، «فالنماذج متوفرة حولنا، وما ينقصنا هو الوعي والإرادة».