تحذيرات من انفجار قادم «عاجلاً أم آجلاً».. لبنان على عتبة الفوضى الاجتماعية

• الدولار سجل رقماً قياسياً أمام الليرة بسعر صرف تخطى الـ 43 ألف ليرة

• توقعات بارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة 50% خلال الأيام المقبلة

«كيف لم ينفجر حتى الآن؟» يسأل وزير الداخلية اللبناني السابق مروان شربل في معرض ابداء استغرابه من الوضع الأمني المتماسك حتى الآن في لبنان، ويضيف «يكاد الأمر لا يصدق، أي بلد في العالم يشهد اجتماعياً ومعيشيا وسياسياً ما يشهده لبنان، ولا ينفجر؟». 

ولكن الانفجار لا يبدو بعيداً إلى هذا الحد مؤخراً، إذ يتصدر هاجس الأمن الاجتماعي اهتمامات المراقبين للساحة اللبنانية المتداعية بفعل الأزمة المالية والسياسية التي تعيشها البلاد. لاسيما وأن المواطن اللبناني تحديداً يدفع الثمن الأكبر للتخبط الحاصل، ويتكبد ما ينتج عنه من صعوبات حياتية ومعيشية وأثمان مادية ومعنوية باهظة، وفقاً لـ «الحرة».

وبفعل الاحتقان والضغط السائد، والآخذ بالازدياد، بات الانفجار الاجتماعي، نتيجة تتوقعها أعلى المراجع الأمنية في البلاد، وتحذر منها التقارير الدولية التي ترصد أحوال لبنان وسكانه، خاصة وأنه ما من إجراءات حكومية أو سياسية تتخذ في سبيل كبح الانهيار، فيما كل متطلبات الانفجار باتت متوفرة على الساحة اللبنانية.

الضغط يرتفع

الدولار سجل بالأمس رقماً قياسيا جديداً أمام الليرة اللبنانية، بسعر صرف تخطى الـ 43 ألف ليرة، فيما التوقعات تشير إلى مزيد من التراجع للعملة المحلية التي تصرف عبرها رواتب الموظفين في القطاع العام، والنسبة الأكبر من موظفي القطاع الخاص، فضلاً عن الموازنات الإدارية والحكومية، التي تمول نشاط وعمل الإدارات والأجهزة الرسمية في البلاد.

في المقابل، أسواق البلاد تسير وفق سعر الدولار، كذلك كافة المتطلبات الحياتية، ما انعكس ارتفاعاً هائلاً في أسعار السلع والخدمات، وفاقم الأزمة المعيشية على المواطنين الذين يواجهون عجزاً تاماً عن تأمين احتياجاتهم، في ظل ارتفاع متزايد لنسب البطالة تقارب الـ 40 في المئة وفق التقديرات.

ومن المتوقع أن يزداد الضغط المعيشي على سكان البلاد، نتيجة حزمة ضرائب تستعد السلطات لإقرارها، بدأت من رفع تعرفة الاتصالات الخليوية، وستمتد على قطاع الكهرباء الذي لا يؤمن أكثر من تغذية ساعتين في اليوم، كما من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع والمواد الغذائية والبضائع المستوردة ما بين 20 و50 في المئة خلال الأشهر المقبلة مع إقرار «الدولار الجمركي» الذي سيرفع نسبة الرسوم على واردات البلاد، التي تشكل 80 في المئة من حاجاتها.

وفي هذا السياق أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش›› في تقرير نشرته مطلع الأسبوع أن «غالبية سكان لبنان عاجزون عن تأمين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وسط أزمة اقتصادية متفاقمة، حيث تتحمل الأسر ذات الدخل المحدود العبء الأكبر.

وحضت الحكومة اللبنانية والبنك الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة للاستثمار في نظام حماية اجتماعية قائم على الحقوق ويضمن مستوى معيشيا لائقا للجميع، مشيرة إلى أكثر من نصف اللبنانيين منذ ما قبل الأزمة المالية، لم يحصلوا على أي نوع من الحماية الاجتماعية، فيما النسبة اليوم أكبر بكثير.

 كل ذلك يضاف إليه إعلان عن إعادة جدولة لنسب الضرائب على موظفي القطاع الخاص، أثار في الأسابيع الماضية غضباً شعبياً عارما، وصل إلى حد إصدار دعوات لعودة التحركات الاحتجاجية في الشارع فيما لو فرضت الضرائب التي أقرتها وزارة المالية، والتي تقتطع نسب كبيرة من الرواتب دون أي مقابل.

أما على المقلب السياسي، فالأمور تراوح مكانها، حيث الفراغ الرئاسي سيد الموقف، ولا أمل في الأفق من وصول الأطراف السياسية الممثلة في المجلس النيابي إلى أي اتفاق على اسم رئيس جمهورية، فيما حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها نجيب ميقاتي، تفتقد إلى الصلاحيات لممارسة أي مهمات إنقاذية من الواقع الحالي.

 ويزيد الانقسام، الجدل الدستوري والميثاقي الدائر حول ممارسة حكومة تصريف الأعمال لمهامها ومهام رئيس الجمهورية في غيابه، وهو ما ترك توترا طائفياً في البلاد، بين بعض الأحزاب السياسية المسيحية والإسلامية، يزيد من تأزيم الوضع ويهدد بصدامات غب الطلب السياسي.

الانفجار قادم.. عاجلاً أم آجلاً

هذا الواقع دفع بمدير عام جهاز الأمن العام في لبنان، اللواء عباس إبراهيم إلى التحذير من أن «المجد الموروث أستبيح وأوشك ان يتهدم» في إشارة إلى لبنان، وذلك نتيجة فقدان «اكتمال الإطار الدستوري والمؤسساتي وانتظامه تحت قبة القانون الذي يضمن العدالة والمساواة لجميع اللبنانيين.»

تحذيرات إبراهيم جاءت خلال زيارة له للرابطة المارونية في لبنان، أكد فيها أن «الخطر الداهم يتهدد لبنان»، مضيفاً أن «لا استقرار على المستوى الأمني إلا بشرطين: الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي، وإن سبب عدم الاستقرار السياسي مرده الى الخلافات المستشرية في الداخل اللبناني، والنكايات المتبادلة بين الأفرقاء السياسيين».

 ونبه إلى أن الأمور ستتجه نحو الأسوأ في حال لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية، وأن القطاع الأمني هو من أكثر القطاعات تأثرا، وأن الأوضاع آخذة في التفاقم، مشدداً على أن الوضع الاجتماعي سينفجر آجلا أو عاجلا. ويجب تدارك الأمر بعمل مكثف وجاد في كل الاتجاهات». 

تحذيرات جاءت بمثابة جرس إنذار، مبني على معطيات، لاسيما وان القيادات الأمنية في البلاد دائما ما تنتهج التطمين في خطابها العام، ما يجعل التحذيرات من هذا النوع موضع قلق وارتياب مما قد تحمله الفترة المقبلة من توترات اجتماعية، بدأت تظهر على شكل جرائم وسرقات وأحداث فريدة، ما كانت تشهدها البلاد من قبل.

وفي هذا السياق، يؤكد الكاتب والصحافي اللبناني غسان جواد أن جهاز «الأمن العام»، على تماس مباشر ويومي مع الناس، وبالتالي «يستطيع أن يقوم بتقدير الموقف اجتماعيا بكونه جهازا أمنيا ومدنيا وسياسيا، ولديه معلومات حول المجتمع، وحول الواقع الاجتماعي، ما يسمح له بتقدير الموقف انطلاقا من المعطيات والأرقام التي لديه.»

وعليه، يضيف جواد، «إذا ما استمر استعصاء الحلول الداخلية، وتصعيبها من الخارج، فيما يتوسع خط الفقر ليشمل فئات اجتماعية جديدة، فمن المتوقع أن يصل البلد إلى مرحلة لا تستطيع الناس احتمالها».

حينها يمكن لأي شرارة، وفق ما يقول جواد لموقع «الحرة»، أن تؤدي إلى عودة الاحتجاجات والفوضى الاجتماعية، «ليبقى السؤال حول الحجم الذي قد تبلغه هذه الاحتجاجات وقدرة ما تبقى من مؤسسات حكومية لبنانية على التعامل معها».

الانفجار قائم بالفعل

إلا أن ما تشهده البلاد بشكل شبه يومي من أحداث وتوترات متنقلة بين المناطق، والتي تتخذ بمعظمها طابعاً فردياً، تدفع الكثيرين إلى اعتبار أن الفوضى الاجتماعية باتت أمرا واقعاً وقائما في البلاد.

آخر تلك الأحداث شهدها لبنان أمس الأربعاء، مع اعتداء مسلح سجلته الكاميرات لأحد المواطنين الذي أقدم على إطلاق النار من مسدسه الحربي على مواطن آخر في مدينة طرابلس، على خلفية أفضلية مرور في الشارع، فكان خير تجسيد للانفلات الذي تشهده الساحة اللبنانية، وحجم التوتر الذي يعيشه السكان.

وفي ليل اليوم نفسه، شهد لبنان واقعة اعتداء مسلح آخر على دورية لليونيفل جنوب لبنان خلال قيامها بمهمتها متوجهة إلى العاصمة بيروت، الأمر الذي أدى إلى مقتل عنصر من الكتيبة الإيرلندية وجرح 3 عناصر آخرين، ما عزز من مخاوف الناس والقلق العام على اتجاه البلاد.

في هذا السياق يرى النائب اللبناني أشرف ريفي، الذي شغل سابقاً منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي، أن لبنان يعيش حاليا الانفجار الاجتماعي، وهو يترجم بأحداث أمنية متفرقة كالتي نشهدها حالياً.»

ويضيف في حديثه لموقع «الحرة» أن مجموعة تلك الأحداث المتفرقة تعكس حالة اجتماعية بحد ذاتها غير مقبولة ولا يتحملها البلد.» متوقعاً أن تشهد البلاد هذا النوع من الأحداث بوتيرة أكبر، كلما طال أمد الأزمة دون حلول.

تقدير يتوافق مع ما يراه جواد من ناحيته في حديثه لموقع «الحرة»، إذ يعتبر أن مشهد الفوضى الاجتماعية والانفجار في لبنان بدأ بالفعل، «حين نرى إشكالات وقتل على أتفه الأسباب، نكون دخلنا بالفعل بالفوضى الاجتماعية، فالناس بلغت مراحل توتر تؤدي بها إلى عدم تحمل أي موقف، دون اللجوء إلى العنف.»

ويشير الكاتب السياسي اللبناني إلى إمكانية تجدد التظاهرات والاحتجاجات، «أو قد نشهد هجمات على أملاك عامة، ومؤسسات الدولة ووزارات من قبل محتجين، فضلاً عن ارتفاع نسب الجريمة والسرقات والخطف، وتبدل شكل الجرائم وأساليبها، وهذه من ملامح الفوضى الاجتماعية التي بدأنا نراها بالفعل.»

لكن الأخطر بحسب جواد، إذا ما استمر الضغط على الناس ورواتبهم وما تبقى من طبقة وسطى في البلاد، حينها قد يصل لبنان إلى «الفوضى العارمة، وهذا ما يجري التحذير منه، حيث قد نشهد أشكالاً أخرى من الانفجار الاجتماعي كتقطيع الطرقات والاعتداء على الناس وأرزاقهم، وهناك كثير من السيناريوهات التي لا يتمناها أحد». 

وتسجل القوى الأمنية اللبنانية نسب مرتفعة لجرائم السرقة والسلب وسرقة السيارات واقتحام الممتلكات وغيرها من الجرائم المرتبطة بالأزمة والواقع المعيشي، مقابل تراجع لأنواع أخرى من الجرائم، كما سجل ارتفاع ملحوظ في نسب عمليات الخطف ولاسيما الخطف مقابل فدية، الذي تنتهجه عصابات منظمة من أجل تحصيل الأموال.

المشكلة تتفاقم.. والحل سياسي

ويتفق المراقبون على أن الحل الرئيسي في البلاد ينتج سياسياً، ويرى ريفي في هذا السياق أن التأثيرات الاجتماعية هي المحرك الأكبر لهذه الفوضى التي يشهدها لبنان. ولكنه يشدد على أن أصل المشكلة في البلاد سياسي، «فكل الأمور في لبنان تبدأ من السياسة وتنعكس على صعد أخرى، المنظومة التي تقود البلاد اليوم، هي السبب الرئيسي فيما وصلنا إليه من انهيار مالي ومعاناة معيشية واجتماعية التي بدورها تدفع نحو الفوضى والانفجار، والأهم أن هذه المنظومة الحاكمة التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه، لا يمكن أن نتأمل منها إيجاد حل لما أنتجته من مشاكل». 

ويضيف النائب اللبناني أن الإجراءات الحكومية المتخذة وطريقة إدارة الأزمة «تفاقم المشكلة بشكل أكبر»، حيث كانت وزارة الداخلية قد أطلقت خطة أمنية لمواجهة التفلت الأمني المسجل في مدينة طرابلس شمال البلاد، وهو ما اثار انتقادات من كون الحلول المنتظرة من قبل الناس هي حلول معيشية تنهي ظواهر الفوضى والتوتر الاجتماعي.

ويؤكد ريفي أن مشكلة طرابلس مثلاً ليست أمنية، وانما سياسية ومعيشية، ولا تعالج إلا بحلول سياسية ومعيشية اجتماعية قبل الحلول الأمنية، «وصحيح أن هناك بعض المشاكل التي تتطلب تدخلاً أمنياً، ولكن الحل النهائي لها ليس أمنياً.»

بدوره يرى جواد أن «طبيعة النظام اللبناني ولّاد للمشاكل والأزمات، والأداء الحكومي لناحية زيادة الضرائب التي اقترحها وزير المال، ستؤدي إلى مزيد من الضغط على الشرائح الاجتماعية وتدفعها إلى التحرك.»

ويجزم الكاتب السياسي أن الحلول المنتظرة ذات طابع سياسي قبل أي جانب آخر «تبدأ من انتخاب رئيس جمهورية. فهذه الخطوة من شأنها أولا أن تخرج البلاد من الانقسام الطائفي الحاد الذي وصلت إليه حالياً، والاستعصاء الذي تعيشه المؤسسات، ويؤدي إلى إعادة انتظام العمل العام والشأن العام السياسي، وبالتالي يفتح أفق إلى إمكانية الحل، وبالتالي لا يمكن الحديث عن حل جذري بدون إعادة تكوين السلطة في لبنان، بشكل متوازن يعكس تمثيل كافة الأطراف والمكونات، والشروع بحل الازمات الاجتماعية والاقتصادية.»

ويشير جواد أيضاً إلى وجود عوامل خارجية، من شأنها أن تساهم في تخفيف الضغط عن لبنان، «هناك متنفسات مطلوبة لبقاء الدولة والنظام، فمثلاً لو يسمح للبنان بالحد الأدنى استجرار عشر ساعات كهرباء من الخارج، من مصر أو الأردن أو إيران أو روسيا أو الجزائر أو أي جهة مستعدة لذلك، سيغير ذلك من واقع البلاد كليا، ما من شأنه أن ينشط كامل الاقتصاد اللبناني، ويعيد خلق فرص عمل، ولكن لا يمكن إغلاق الأفق على البلاد بهذا الشكل، فيما يبدو الحل السياسي بعيد جداً».

الوضع الأمني.. ممسوك وليس متماسكا

إلا أن المشهد الاجتماعي القاتم، لا ينعكس تشاؤماً على الصعيد الأمني، حيث يتفق المراقبون على أن الأمن ممسوك بدرجة عالية حتى الآن في لبنان، ولا خوف من هذه الناحية.

الفضل في ذلك يعود بحسب وزير الداخلية السابق مروان شربل إلى الجهود الجبارة التي تبذلها الأجهزة الأمنية اللبنانية كافة، والتي لا زالت حتى الآن تضبط الوضع، ويوضح أن «هناك كشف للجرائم بحدود 90 في المئة، وهناك جرائم تكشف قبل وقوعها، ونسبتها عالية جداً، كل ذلك في حين أن العناصر الأمنية يعيشون ما يعيشه كافة المواطنين وأوضاعهم في أحيان كثيرة أسوأ من أحوال المواطنين.»

أما بالنسبة إلى ما يحصل من أحداث متفرقة، يقول شربل إنها يمكن أن تحصل بغض النظر عن الوضع المعيشي والاجتماعي، والدليل أنها موجودة ونسبتها عالية منذ ما قبل الأزمة في لبنان، «ومن خبرتي كانت تحصل كل هذه الأمور، لكنها اختلفت في الشكل والأسلوب وباتت مرتبطة أكثر بالوضع المعيشي».

يشدد شربل في حديثه لموقع «الحرة» على أن «الأمن في لبنان ممسوك، ولكن غير متماسك، والسبب في ذلك هو الخلافات السياسية القائمة بين الأطراف اللبنانية، وهذا ما أوصلنا في الأساس إلى الوضع الذي نعيشه حالياً، والفراغ السياسي القائم اليوم، يجعل ما نعيشه بالأمس أفضل مما نعيشه اليوم وما سنعيشه غداً، ولكن لا أحد يعلم متى تتدحرج الأمور بعدم وجود رأس لهذه الدولة».

ويلفت إلى أن كافة مظاهر وجود الدولة منعدمة في لبنان، «إدارات الدولة متوقفة لا تعمل والموظفين مضربين، والأصعب من ذلك أن القضاء متوقف عن العمل وبالتالي لا محاسبة ولا رقابة ولا غيره، تنعدم كافة مظاهر وجود الدولة، ولا أعلم إلى أي حد يمكن للأجهزة الأمنية المحافظة على ضبطها للأمور، ولكنها الضمانة الوحيدة المتبقية لوجود الدولة، قبل أن تمسك الميليشيات بالوضع الأمني في المناطق».

من جهته يختم جواد مؤكداً أن القرار السياسي الداخلي والخارجي لا يوحيان باحتمال وقوع توتر أمني على خلفية سياسية في لبنان، «ولكن التوتر الاجتماعي المتوقع يأتي على خلفية العجز التي تعانيه الناس بغالبية الشرائح الاجتماعية، وهذا هو الفقر الحقيقي، العجز أمام الحاجات الرئيسية من فرص عمل وطبابة وكهرباء وكلفة الخدمات، الانفجار الاجتماعي لا يتعلق فقط بالجوع، وقد لا يكون لبنان وصل بعد إلى فقر الطعام بشكل عام، لكن كافة المواطنين وصلوا إلى مرحلة يشعرون فيها بالعجز عن الإيفاء بمتطلبات الحياة على كافة الجوانب، وفي العصر الحديث لم يعد الفقر هو الجوع فقط».