«الأمن السيبراني» لم يتأثر بموجة التسريح.. ويبحث عن آلاف العمال 

(وكالات) – في حين يشهد القطاع التكنولوجي موجة تسريح كبيرة للعمال، إلا التوظيف يزداد في مجال تخصصي معين في هذا القطاع. 

فتظهر البيانات أن الطلب يزداد على وظائف الأمن السيبراني حتى مع ارتفاع تسريح العمال من قطاع التكنولوجيا.

ويمكن للمهنيين الحاليين، وخصوصا أولئك الذين يشغلون مناصب في مجال تكنولوجيا المعلومات، بدء حياتهم المهنية بنجاح في مجال الأمن السيبراني، حيث تقدر رواتب هذه الوظائف غالبا ما يزيد عن 100 ألف دولار سنويا.

وحسب تقرير لـ"سي أن بي سي"، يستمر الطلب القوي على العاملين في مجال الأمن السيبراني حتى مع تسريح شركات التكنولوجيا الكبرى لآلاف الموظفين.

وجاء في التقرير أن هذا الأمر طبيعي، لأنه يُنظر إلى الأمن السيبراني على أنه أحد المجالات الأكثر مرونة للاستثمار التكنولوجي في بيئة اقتصادية أكثر حذرا، رغم أن هذه المهنة ليست محصنة بوجه تباطؤ قطاع التكنولوجيا.

وكان هناك 755 ألفا و743 وظيفة شاغرة عبر الإنترنت، في الولايات المتحدة،  في مجال الأمن السيبراني اعتبارا من ديسمبر، وفقا لبحث من موقع تحليلات القوى العاملة في الأمن السيبراني CyberSeek.

ويقول الباحثون إن البيانات تعزز الاتجاه الذي كان موجودا منذ سنوات وسوف يستمر، وهو النقص في المواهب السيبرانية، وفق سي أن بي سي.

ويحصل العاملون في وظائف الأمن السيبراني على رواتب جيدة. فمتوسط الراتب يتراوح بين 100 ألف و120 ألف دولار.

ولا يوجد تخصص في الجامعة اسمه "الأمن السيبراني"، إلا أن هناك مجموعة كبيرة من التخصصات ذات الصلة التي يمكن أن تجعل الشخص مرشحا محتملا لوظيفة في هذا المجال، ومنها علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وتطوير البرامج وحتى إدارة الأعمال.

وذكر التقرير أن مهارات العمل المحددة والشهادات التي يمكن الحصول عليها عبر الإنترنت أهميتها أكبر بالنسبة لأصحاب العمل من التخصص الجامعي.

ويذكر أن تسريحات الموظفين في قطاع التكنولوجيا "بالجملة"، مستمرة، ولا تزال الشركات الكبرى تعلن عن تسريح آلاف العمال وخطط لتخفيض العمالة.

فقد شهد قطاع التكنولوجيا طفرة أرباح خلال انتشار وباء كورونا، وبعد الإغلاق في دول العالم، لجأ الموظفون إلى العمل من بعد، والطلاب إلى الدراسة من المنزل، وكانت العائلات تؤمن مشترياتها من خلال متاجر الإنترنت، هذا فضلا عن النمو في شركات الألعاب والأفلام على الإنترنت.

أمام هذا الواقع، لجأت شركات تكنولوجية عدة إلى التوسع، وزادت عدد موظفيها كي تلاقي ارتفاع الطلب وزيادة الأرباح ومشاريعها الاستثمارية.

إلا أنه بعد انحسار الوباء، وعودة الحياة إلى طبيعتها في بلدان عدة، لم يعد الطلب على التكنولوجيا كما كان منصف العام 2020، ما غير المعادلات، وأدى إلى صدمة في القطاع.

وحسب تقرير سابق لـ"سي أن أن"، على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، أعلنت أمازون وغوغل ومايكروسوفت وميتا عن خطط لتسريح أكثر من 50 ألف موظف، وهو واقع معاكس للأشهر الأولى من الوباء عندما كان عمالقة التكنولوجيا ينمون بسرعة لتلبية ارتفاع الطلب المزايد عندما زاد الشراء والعمل عبر الإنترنت، فحينها كانت توقعات عدد كبير من قادة الأعمال في عالم التكنولوجيا أن يستمر النمو في القطاع.

ويذكر تقرير سي أن أن العديد من العوامل الأخرى التي ضربت قطاع التكنولوجيا، فقد قال إن "ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والمخاوف من الركود، كل هذه الأمور أدت خلال الأشهر الأخيرة إلى تراجع الإعلانات وإنفاق المستهلكين ما أثر على أرباح شركات التكنولوجيا وأسعار الأسهم".