د.عبيد الوسمي يسأل وزير الداخلية عن القيود الأمنية

وجه النائب د.عبيد الوسمي سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد سأل فيه عن القيود الأمنية .

وجاء نص السؤال كما يلي : 

1- ما المقصود بالقيد الأمني؟

2- ما الأساس القانوني له؟

3- متى بدأ العمل به؟

4- ما الأثر المترتب على إدراج هذه «القيود»؟

5- كم عدد الحالات المتعلقة به وما أوصافها من واقع سجلات الجهات المعنية بالإدراج؟

6 – ما الجهة المختصة بوضع هذه القيود؟

7- ما جهة التحقق من سلامتها بفرض وجودها؟ مع تزويدنا بمحاضر اللجان المختصة بذلك.

8- ما آلية مراجعة القيود الأمنية؟

9- ما الأساس القانوني لمحوها أو تغييرها أو الإضافة لها وما الجهات القائمة بذلك؟

10- ما آلية مخاطبة الجهات الإدارية بشأن القيود الأمنية من حيث أثر هذه القيود على الحالات الموصوفة بها؟ يرجى تزويدنا بنسخة من هذه المخاطبات الفعلية متضمنه كل البيانات المتعلقه بالحالة محل النموذج المرسل.

11-هل تتضمن هذه القيود «الملاحظات» مراسلات متبادلة مع جهات التعاون الدولي وما أساس ذلك؟ سواء كانت عربية أو أجنبية؟

12- هل يترتب على إدراج هذه القيود أي صورة من صور الحرمان من التوظيف – الترقية – تولي الوظيفة الإشرافية – القيادية – الندب – النقل – الإعارة…إلخ؟

13- ما أنواع هذه القيود وأوصافها؟ وأساس إدراج كل نوع منها؟

14- ما الأثر المترتب على صدور أحكام قضائية بالبراءة على القيود المدرجة على الأفراد بشأن ذلك؟