فرنسا ترفع سن التقاعد إلى 64 عاماً
كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الثلاثاء عن تفاصيل مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يعتبر أحد نقاطه الأساسية رفع سن التقاعد الاعتيادي من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما بحلول 2030. ويعرف هذا المشروع الحكومي معارضة كبيرة من قبل المنظمات النقابية والطبقة السياسية وجزء كبير من الفرنسيين. كما شهدت فرنسا مظاهرات احتجاجية عارمة للضغط على حكومة بورن للتراجع عنه.
اقترحت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الثلاثاء رفع سن التقاعد الاعتيادي من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما بحلول 2030. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أكد في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة على ضرورة إصلاح هذا النظام الذي تعارضه المنظمات النقابية والمعارضة السياسية.
وقالت رئيسة الوزراء خلال عرضها المشروع إن «سن التقاعد القانوني سيرتفع تدريجيا ثلاثة أشهر في السنة ليبلغ 64 عام 2030».
وأضافت بورن: “أدرك جيدا أن تغيير منظومة معاشات التقاعد يثير تساؤلات ومخاوف بين الشعب الفرنسي”، مضيفة أن مهمة الحكومة الآن حشد الدعم الشعبي للإصلاح.
وتنوي النقابات الثماني الرئيسية الدعوة إلى التظاهر والإضراب في 19 أو 24 يناير احتجاجا على هذه الخطة.
المشروع أمام مجلس الوزراء أواخر يناير الجاري
وسينظر مجلس الوزراء في النص في 23 يناير، ثم يعرض مشروع القانون على اللجنة في الجمعية الوطنية اعتبارا من 30 يناير وفي البرلمان في 6 فبراير.
وتعهد الرئيس إيمانويل ماكرون (44 عاما) برفع سن التقاعد بعدما كان تراجع عن الخطة التي أثارت انتقادات واسعة خلال السنوات الخمس الأولى له على رأس فرنسا.
لكن بعدما خسر الأغلبية البرلمانية في حزيران/يونيو 2022، بات الرئيس الوسطي يواجه صعوبات كثيرة في إصدار التشريعات، في وقت يلقي التضخم المتزايد بثقله على الجو العام.
ومن المرجح أن يكون موقف الرأي العام من إصلاح نظام التقاعد والإضرابات حاسما في تحديد ما إذا كان ماكرون سينجح بالإصلاح الذي ألغاه في العام 2020 بعد احتجاجات وبدء انتشار فيروس كورونا.
ويتوقع مراقبون أن تلجأ الحكومة إلى آلية دستورية مثيرة للجدل هي “المادة 49.3” التي تسمح للسلطة التنفيذية بإصدار التشريعات عبر الجمعية الوطنية بدون حصول تصويت.
وإذا اتحدت أحزاب المعارضة في مواجهة الإجراء أو طالبت بحجب الثقة عن الحكومة، فيمكنها إجراء انتخابات جديدة.
