مجلس الأمة.. أسبوع أول نشط على مستوى اللجان البرلمانية
• جميع اللجان الدائمة والمؤقتة التأمت لمناقشة آلية عملها وتحديد أولوياتها
• الميزانيات اعتمدت 300 مليون دينار لبيع الإجازات.. للكويتيين فقط في البداية
شهد الأسبوع الأول بعد الجلسة الافتتاحية نشاطا على مستوى اللجان البرلمانية، حيث التأمت جميع اللجان الدائمة والمؤقتة لمناقشة آلية عملها وتحديد أولوياتها خلال الفترة من 23 – 27 أكتوبر الجاري .
وعقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها الأحد الموافق 23 أكتوبر لتحديد أولوياتها، وقررت توجيه الدعوة إلى النواب كافة لتقديم اقتراحاتهم بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة خلال أسبوعين وفق ما ذكرت شبكة "الدستور" .
وقال رئيس اللجنة النائب مهند الساير، إن اللجنة حددت خارطة طريق لسير عملها، والتعامل مع المقترحات القانونية من خلال تبني مقترح الـ 100 يوم.
وعقدت لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة اجتماعا في 24 أكتوبر وقررت فرض سياسة التمكين للمشاريع المتوسطة والصغيرة ودعوة جمعيات النفع العام إلى تقديم أي تعديلات على القوانين التي تخص هذه المشاريع.
وفي اليوم نفسه اجتمعت كل من لجنة الميزانيات والحساب الختامي، ولجنة شؤون النفط والطاقة ، ولجنة شؤون ذوي الإعاقة – كل على حدة – لمناقشة آلية عمل وتحديد أولويات كل منها.
وفي 26 أكتوبر عقدت لجنة شؤون الإسكان والعقار اجتماعا حددت خلاله أولوياتها ورسمت خارطة عملها، كما كلفت مقررها النائب د. عبدالعزيز الصقعبي بوضع جدول زمني لإقرار المشاريع والاقتراحات المتوقع إنجازها في دور الانعقاد الحالي.
وأوضح الصقعبي عقب الاجتماع أن اللجنة ستعمل على مسارين متوازيين، بمتابعة المشاكل العالقة في المناطق السكنية الحالية ومحاولة إيجاد الحلول العاجلة لها.
واجتمعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمناقشة طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب حامد البذالي في القضية رقم (2010/2022) حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم (537/ 2022) جنايات المباحث، كما نظرت اللجنة في مجموعة من الاقتراحات بقوانين.
وفي 27 أكتوبر عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا لمناقشة مشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2023/2022 وعددها (40) مشروعا بقانون، ومشروع قانون بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة الملاية 2022/2021، ومشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة للسنة المالية 2022/2021.
وأعلن رئيس اللجنة عادل الدمخي عن موافقة اللجنة علي اعتماد 300 مليون دينار كويتي لبيع الإجازات مع الأخذ بتوصية أن يقتصر هذا الصرف في البداية على الكويتيين فقط وأن يزال شرط الامتياز من بدل البيع وأن يكون السقف الأعلى في السنة 3 أشهر.
وعقدت لجنة العرائض والشكاوى اجتماعاً لدراسة الشكاوى أرقام (2 و16 و22 و144 و 190 و 307 و 311 و 329 و 330)، بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي اليوم نفسه اجتمعت 4 لجان أخرى وهي (شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي ، والشأن الرياضي ، والأولويات ، والمشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر) لتحديد أولوياتها وآلية عملها.
