الأربش: قرار حظر المشغولات الذهبية المختومة بالدمغة القديمة يُعطّل السوق ويُربك المستهلكين

• هناك أكثر من 500 طن من الذهب المدموغ بالوسم القديم على مدار 20 عاماً.. لماذا حظرتها الوزارة من التداول في السوق المحلي؟

• إعادة ختم المشغولات الذهبية بالأختام الجديدة سيستغرق عدة سنوات ويعطل عملية دمغ المشغولات الجديدة

• محلات صغار المستثمرين تتجه نحو الإغلاق لعدم القدرة على تحمل الخسائر 

• حظر التداول في السوق المحلي سيفتح سوقاً سوداء خارج أعين الرقابة تتداول الذهب مما ينذر بتبعات خطرة وكارثية تتعلق بغسل الأموال

(سرمد) – أكد عضو الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات عدنان عيسى الأربش أن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 114 لسنة 2021 والمعدل بالقرار رقم 216 لسنة 2021 والذي تنص المادة الخامسة منه على حظر تداول المشغولات المدموغة بشعارات الدمغة السابقة في السوق المحلي منذ 31 ديسمير 2022 يعرض شريحة كبيرة من المواطنين وأعمالهم لأضرار جسيمة كما يعطل عمل السوق ، ما سينعكس سلباً على سمعة ومركز سوق الذهب الكويتي والاقتصاد الوطني .

وأوضح الأربش في تصريح خاص لشبكة «سرمد» الإعلامية أن المهلة التي منحتها وزارة التجارة لتصريف الذهب المدموغ بالأختام القديمة لم تكن كافية وغير منطقية او قانونية، في ظل تراكم كميات كبيرة من المعدن الأصفر في السوق الكويتي والتي قد يحتاج تصريفها إلى سنوات عديدة ، حيث يتواجد نحو أكثر 500 طن من الذهب متداولة حالياً في السوق تتوزع حيازتها ما بين التجار والمواطنين.

وأضاف أن وزارة التجارة رفضت مناشدات ومطالبات الاتحاد الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات للاستماع إلى ملاحظاته ورؤيته لمعالجة الأمر الذي يؤثر على سمعة سوق الذهب الكويتي في منطقة الخليج والخارج، ويضر بالاقتصاد الوطني، كما أن الوزارة لا تطبق سياسة الباب المفتوح في التعامل مع المواطنين والتي دعا إليها مجلس الوزراء .

واستغرب قرار الوزارة بمنع التجار من عرض وتداول الذهب المتوفر لديهم بعد ان استوفى جميع اجراءات الاعتماد من فحص ودمغ ودفع رسوم، موضحاً أن التجار كذلك دفعوا مبالغ مالية (رسوم مصنعية) على الذهب لتحويله من خام إلى مشغولات ذهبية بملايين الدنانير، والتي ألغتها الوزارة بتصريحات بأعتبارها مستعملة ولا يحق لمالكها اضافة رسوم المصنعية عليها، متسائلاً في الوقت ذاته كيف للوزارة أن تمنع التاجر من بيع بضاعة مستوفية للاجراءات مملوكة له قانوناً، ومن يعوض التجار عن الخسائر المالية وحالة التخبط الحالية التي يشهدها سوق الذهب في الكويت .

وأشار إلى أن المبررات التي ساقتها وزارة التجارة حول قرارها الأخير تعد مبررات مغلوطة وغير موضوعية ، حيث ادعت الوزارة أن قرار منع تداول الذهب بالاختام القديمة يأتي في إطار جهودها لمكافحة غسيل الأموال ، مبيناً أن تجار الذهب يخضعون لكافة الأحكام الرقابية في دولة الكويت بداية من إجراءات استخراج التراخيص وصولاً إلى الميزانية ، كما أن تجارة الذهب تخضع لجميع الأحكام تحت مظلة مكافحة غسيل الأموال .

ولفت إلى عدم قدرة وزارة التجارة على ختم المشغولات الذهبية القديمة بالاختام الجديدة  ، مبيناً أن الأمر قد يحتاج إلى سنوات للانتهاء من ختم كافة المشغولات الموجودة حالياً بالسوق ، حيث لم تتسلم الوزارة سوى أقل من 10 في المئة فقط من إجمالي المشغولات التي يجب إعادة ختمها ، ما يعرض أعمال ومصالح المواطنين للتعطيل ، ويؤثر على عمل السوق بشكل عام .

وقال إن العديد من المحلات والمتاجر تتجه نحو الإغلاق في ظل عدم القدرة على العمل في ظل هذا القرار ، مخاطباً المسؤولين في وزارة التجارة : كيف تمنع التجار من تداول الذهب المدموغ بالدمغة القديمة ، وفي نفس الوقت تلزم التاجر بشرائه من المستهلك وإلا الوقوع تحت طائلة القانون، رغم نص قرارها على منع التداول مطلقاً؟

وطالب الأربش باسم الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات وزارة التجارة والصناعة بإلغاء المادة الخامسة من القرار بشكل فوري ، وفتح قنوات اتصال مع الاتحاد والمستثمرين والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء بتعميم سياسة الباب المفتوح والاستماع لمطالب المواطنين بهدف حل الأزمة وإنهاء حالة التخبط والفوضى التي يتعرض لها سوق الذهب الكويتي ، مشدداً على ان إصرار الوزارة على المضي قدماً في تنفيذ القرار قد يعرضها لدفع تعويضات بملايين الدنانير ، في ظل عزم كثير من المتضررين من القرار على رفع دعاوى قضائية على الوزارة بسبب الضرر الاقتصادي والمادي الواقع عليهم من جراء القرار .