أخبار دولية

الشلل يضرب بريطانيا مع إضراب نصف مليون عامل للمطالبة برفع الأجور 

أضرب أكثر من نصف مليون عامل في بريطانيا، الأربعاء، للمطالبة بزيادة الأجور، فيما يعد أكبر إضراب شهدته البلاد منذ 12 عامًا، ما تسبب في إغلاق المدارس وتعطيل حركة المواصلات.

وتكافح بريطانيا تحديات اقتصادية عصفت بها منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، وإغلاقات لمكافحة انتشار فيروس كوفيد- 19، وأعقبها العام الماضي تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، التي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة معدلات التضخم، وفقاً لـ «فوربس».

أكبر إضراب

أشارت منظمة العمال البريطانية إلى أن هذا أكبر إضراب تشهده البلاد منذ عام 2011، منذ إضراب موظفي الخدمة المدنية عن العمل.

بدأت النقابات العمالية إضرابًا بمشاركة سائقي القطارات والمعلمين بشكل أساسي، بالإضافة إلى عمال القوات الحدودية في المواني الجوية والبحرية في المملكة المتحدة.

تجاوز معدل التضخم في بريطانيا نسبة 11% وهو أعلى معدل له في 40 عامًا.

تشهد بريطانيا خلال الآونة الأخيرة شهورًا من الإضرابات من قِبل عشرات الآلاف من العمال، بما في ذلك: المحامون وموظفو البريد والممرضات والموظفون في قطاع التجزئة.

حذرت الحركات النقابية العمالية التي تضم أكثر من 100 ألف موظف يعملون في 120 دائرة حكومية، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بالمزيد من الإجراءات التي سيتخذونها في حال عدم الاستجابة لطلباتهم.

وأوضح رئيس اتحاد النقابات العمالية مارك سيروتكا، “إذ لم تستجب الحكومة إلى مطالبنا بسرعة ستشهد الفترة المقبلة مزيدًا من انضمام عمال وموظفين إلينا في الإضراب، نحن بحاجة إلى المال الآن”، بحسب رويترز.

قاوم وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، خلال الأشهر الماضية مطالب النقابات العمالية برفع الأجور، التي هددت بالإضراب لأن أجور أعضائها ترتفع بشكل أبطأ بكثير من التضخم، وبنسبة أقل من المتوسط في القطاع الخاص.

اقتصاد بريطانيا

أصبح الاقتصاد البريطاني الآن أقل من حجمه الذي كان عليه قبل الوباء، ويعد الاقتصاد الوحيد ضمن مجموعة السبع الذي لم يتعاف تمامًا من ركود كوفيد- 19، وهو أصغر مما كان عليه قبل 3 سنوات.

تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 10.5% في ديسمبر على أساس سنوي، من 10.7% في نوفمبر، لكن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ظلت مرتفعة عند أعلى وتيرة لها منذ عام 1977.

زادت تكلفة المواد الغذائية في ديسمبر، وخاصة منتجات البيض والحليب والجبن، والمشروبات غير الكحولية بنسبة 16.8% عن نفس الفترة العام السابق، وهي أكبر زيادة منذ سبتمبر عام 1977، بحسب تقرير مكتب الإحصاء الوطني.

تتوقع الأسواق المالية أن يرفع البنك المركزي الفائدة إلى 4% من 3.5% الخميس.

زر الذهاب إلى الأعلى