محليات
«غراس»: المواد المخدرة تؤثر سلباً على فرص الدولة في التنمية
(كونا) – أكد الرئيس التنفيذي للمشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات (غراس) الدكتور أحمد الشطي اليوم الجمعة إن المواد المخدرة وإدمانها من القضايا التي تمس أمن المجتمع واستقراره وتؤثر سلبا على فرص الدولة في التنمية واستغلال مواردها.
وثمن الشطي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اهتمام القيادة السياسية بالمواجهة الفعالة لمشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة في المجتمع الكويتي باعتبارها من القضايا التي تمس أمنها إذ ان هذه المواجهة من المهام الأصيلة للعديد من الوزارات والهيئات والقطاعات في المجتمع.
وقال إن الحكومة تحرص على ضمان التنسيق بين هذه الكيانات بغية تحقيق فاعلية نشاطها على مدار العقود الثلاثة عبر عديد من المبادرات الناجحة وعلى رأسها مشروعها الوطني التوعوي (غراس) للتنسيق والتعامل مع هذه المشكلة.
وأوضح أن الطموح يتجسد بشكل رئيس فى الآونة الأخيرة في الاهتمام الرسمي بتعزيز الجهود لخفض الطلب على المواد المخدرة من خلال تبني مجلس الوزراء الدعوة إلى إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات معربا عن التطلع لوجود استجابة في القريب العاجل.
وذكر أن دولة الكويت تعمل بالتوافق مع كل الاتفاقيات والالتزامات الدولية والصكوك المتعددة الأطراف ذات الصلة النافذة المفعول على الصعيد الدولي التى تلتزم في صياغة سياسات المواجهة لمشكلة المخدرات.
وبين الشطي أن دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات سيتمثل بالتنسيق الوطني لوضع السياسات المطلوبة للالتزام بها في مجال خفض الطلب على المخدرات واقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بجهود خفض الطلب على المخدرات.
وتابع أن اللجنة ستقترح الأدوار المنوطة بكل من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو العامة أو الخاصة في تنفيذ برامج خفض الطلب على المخدرات والتنسيق فيما بينها والتأكد من مساندتها لهذه البرامج والاشتراك في تنفيذها.
وأضاف أن اللجنة ستتولى أيضا تقييم التجارب الناجحة في مجال خفض الطلب على المخدرات وتحديد مجالات الاستفادة منها إضافة إلى تقييم نشاط خفض الطلب على المخدرات وإنجازاته وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تعترض ذلك.
ولفت إلى أن اللجنة ستشرف على تنفيذ اتفاقات المعونة والمساعدات الفنية والمادية المقدمة من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الهيئات الأجنبية لكويت في مجال مكافحة وعلاج الإدمان.
وأكد الشطي أن دولة الكويت عمدت إلى تسخير كل الإمكانيات وبذل الجهد لمكافحة المخدرات محليا وإقليميا ودوليا وهو أمر نوهت به المؤسسات الدولية حيث أشادت بالجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد.
وبين أن الكويت رائدة في إطلاق المبادرات والبرامج التوعوية والتأهيلية لتطويق تداعيات المخدرات وحماية المجتمع من خلال رفع وعي الشباب بمخاطرها وتوجيههم لممارسة الأنشطة الفنية والرياضية والتطوعية بالإضافة إلى ضرورة استيعاب العائدين من الإدمان وإعادة تأهيلهم اجتماعيا ونفسيا.