وزير المالية: شراء القروض سيؤثر سلباً على المال العام والإخلال بمبدأ العدل والمساواة

• يخل بمدأ العدالة بين الأجيال حيث تتعاظم منافع الجيل الحالي على حساب الأجيال القادمة

• التجارب السابقة أظهرت أن بعض المستفيدين من صندوق معالجة أوضاع المواطنين اقترضوا مرة أخرى

أكد وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، أن شراء قروض المواطنين سيؤثر سلباً على المال العام والإخلال بمبدأ العدل والمساواة الذي نص عليه دستور دولة الكويت.

وأضاف الرشيد في رده على سؤال برلماني للنائب أسامة الزيد، اطلعت عليه «سرمد»، وجود محاذير وتحفظات متعلقة  بالجوانب القانونية لتطبيق مثل هذه الاقتراحات، بالإضافة إلى أثر ذلك على أداء القطاع المصرفي ومعايير الحوكمة، والاستقرار النقدي والمالي، ويمكن إيجاز هذه المآخذ والمحاذير كما يلي:

1 – يحمّل شراء الدولة للقروض المال العام كلفة عالية سواء كان ذلك في صورة ما تدفعه الدولة من أموال بشكل مباشر أو فيما تفقده من عوائد عن أي أموال يتم تخصيصها في إطار سداد هذه القروض نيابة عن المواطنين.

2 – أن اعتبارات شراء المديونيات لعملاء البنوك بما ينطوي عليه من مآخذ تتعلق بالأعباء المالية على الميزانية العامة، لا يتناسب مع توجهات الدولة في إطار ماهو مطلوب من إصلاحات مالية واقتصادية.

3 – يكرس مثل هذا الإجراء – إن طُبق – قناعات المواطنين والانطباع لديهم بأن الدولة سوف تتحمل دائماً أعباء القروضء ما يشجع على مزيد من الاقتراض والتراخي في سداد القروض الجديدة، في انتظار أن تعاود الدولة إسقاطها أسوة بما سبق انطلاقاً من المطالبة بالمعاملة بالمثل بحيث يخلق ذلك سابقة في مجال تحمل الدولة أعباء القروض

التي حصل عليها المواطنون في الظروف العادية، مما يترتب عليه تزايد المخاطر الأدبية لدى الجهاز المصرفي والمالى وما يرتبط بذلك من إضعاف لبادئ الإدارة السليمة في البنوك في مجال الإقراض وإدارة المخاطر الائتمانية» بالإضافة إلى صعوبة مواجهة مثل هذه المطالبات في المستقبل.

هذا وقد أظهرت التجارب السابقة أن بعض المستفيدين من صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين وصندوق دعم الأسرة يقترضون مرة أخرى في ضوء المساحة المتاحة الإضافية لهم.

4 – إن عملية شراء تلك القروض سوف يترتب عليها تأثر إيرادات البنوك» حيث تُحرم من العوائد المنتظمة على تلك القروضء وبالتاللي تتأثر معدلات الربحية وما يرتبط بما من مؤشرات (إلى حين إعادة توظيف كامل رصيد المديونية المشتراة)» ما يمكن أن ينعكس سلباً على الأوضاع المالية للبنوك ومن ثم على الاستقرار المالي.

5 – ينطوي شراء تلك القروض وتحمل أعبائها على إخلال صريح بمبدأ العدالة الذي نص عليه دستور دولة الكويت كأحد المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، وذلك من عدة جوانب، فهناك مواطنون مقترضون ومواطنون غير مقترضين كما يتفاوت المواطنون المقترضون بمقدار ما عليهم من قروضء فضلاً عن ذلك فإن هذا الأمر إن طُبق فسوف يخل بالعدالة بين الأجيال حيث تتعاظم منافع الجيل الحالي على حساب الأجيال القادمة.

6 – إن عملية شراء القروض سوف يؤدي إلى إهدار مبدأ القوة الملزمة للعقد المنصوص عليها في القانون المدني وإلى زعزعة استقرار وسلامة المعاملات المالية في الدولة. ولاريب أن سلامة واستقرار المعاملات المالية في الدولة تعتبر من المبادئ الرئيسية التي ينظر إليها في داخل الدولة وخارجها كدليل على متانة ورشاد النظام القانوني والنظام المالي في الدولة.

7 – إن عملية شراء القروض يؤدي إلى الاخلال بالتوازن الاقتصادي للعقود. فمن المعلوم أن العقود الخاصة بالمعاملات التجارية والمالية قوامها التوازن الاقتصادي بين مصالح طرفيها بحيث لا تعلو فيها مصلحة طرف على طرف آخرء وخلاف ذلك يُحدث خللاً في ميزان المعاملات المالية والتجارية» ويؤدي إلى كثرة الدعاوى أمام القضاء وتعطيل تحصيل الحقوق التي رتبتها تلك العقود.

كما يثير مثل هذا الإجراء الشبهات حول مدى قانونية إلزام البنوك وشركات الاستثمار ببيع هذه الديون إلى الحكومة وكذلك إلزام القطاع الإسلامي بالتنازل عن الأرباح، أخذاً في الاعتبار أن هذه القروض تحكمها عقود بين تلك الجهات وبين المواطنين المقترضين تم إبرامها وفقاً للنظم والتشريعات السارية في حينه؛ كما أن التدخل بتعديل هذه العقود يخل بالاستقرار المطلوب للمعاملات المالية وفق ما سبق الإشارة إليه.

8 – وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن آلية تطبيق المقترحات المتعلقة بشراء القروض تنطوي على ضخ أموال داخل الاقتصاد الكويتي وبالحجم الذي يؤدي إلى ضغوط تضخمية قد يكون لما انعكاسات سلبية على الأوضاع النقدية والمالية» لما في ذلك من آثار سلبية على أداء القطاع المصرفي. حيث قد تتأثر الربحية لدى البنوك في ظل وجود فوائض سيولة عالية لديها إلى حين إعادة توظيف هذه الأموال من جانب البنوك. كذلك فإن تدخل بنك الكويت المركزي لتنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي» في ضوء شراء الدولة وتسديد محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية، من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، سيكون له كلفة تتحملها الدولة.