القطاع الصناعي اللبناني.. رافد أساسي لدعم الاقتصاد الوطني 

وشكل القطاع الصناعي احد الروافد القليلة التي توفر للسوق المحلي العملة الاجنبية التي يعاني لبنان نقصا كبيرا فيها وهو ما شكل احد اهم اسباب ارتفاع الطلب على الدولار الامريكي وتراجع سعر صرف العملة المحلية مقابله.

واعتبر وزير الصناعة جورج بوشكيان في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الصناعة تعد "الركيزة الاساسية الذي اسهمت في صمود الاقتصاد اللبناني في ظل الازمة الحادة التي يمر بها وكانت الداعم الاول له في الاسواق المحلية والخارجية".

وقال ان هذا الدعم "جاء عبر مستويات عدة منها استيعاب قسم من اليد العاملة وتحريك القطاعات المرتبطة بكل صناعة اذ ان كل صناعة يرتبط بها 16 قطاعا".

ولفت الى وجود استثمارات كبيرة تدخل الى القطاع وانه سجل ارتفاعا في اعداد التراخيص وازدياد اعداد الاسواق التي تصدر اليها وتوزعها في 110 دول في اوروبا وامريكا وافريقيا الى جانب الدول العربية.

واشار الى ان الصناعة اللبنانية اليوم تضم 21 قطاعا وابرز هذه القطاعات التي شهدت نشاطا في ظل الازمة الاقتصادية هي الصناعات الغذائية وصناعة المفروشات.

وقال ان الازمة شكلت نقطة تحول اقتصادي وأسهمت الى حد ما في الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الصناعي اذ ادى انخفاض قيمة العملة الى خفض تكلفة الانتاج فضلا عن اعتماد بعض الاجراءات الحمائية للصناعة المحلية التي جعلتها تنتعش وتزيد من انتاجها.

وشدد بوشكيان على اهمية التزام المنتجات اللبنانية بالمواصفات والمقاييس الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) وهو الامر الذي فتح الباب امام هذه المنتجات محليا وخارجيا.

وعن خطط الوزارة لتطوير القطاع الصناعي قال بوشكيان "في المرحلة الاولى نعمل على اعادة تقييم المواصفات والمقاييس بينما سنقوم في المرحلة الثانية بالاهتمام بثلاثة قطاعات هي الذكاء الاصطناعي واعادة التدوير والانتاج السينمائي".

من جهته قال نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ل(كونا) "هذا هو عصر الصناعة اللبنانية اذ انه في ظل تراجع وضع معظم القطاعات تمكنت القطاعات الانتاجية من تحسين دورها".

ورأى ان الصناعة اليوم "افضل مما كانت عليه في عام 2019 قبيل الازمة الاقتصادية" اذ ان هناك العديد من المصانع التي كانت مقفلة بسبب ارتفاع اكلاف الانتاج وعادت للعمل وثمة استثمارات جديدة استطاع البعض القيام بها لاعادة العمل بمصانع كانت متوقفة (مصانع الاحذية والملابس) او اطلاق مصانع جديدة.

ولفت الى ان جودة ما يتم تصنيعه محليا تضاهي حاليا المنتجات الاوروبية مشددا في هذا السياق على اهمية دور السلطات بالتشدد في مراقبة النوعية والجودة.

واشار الى ارتفاع اعداد المصانع الكبيرة والمتوسطة بما يتراوح بين 20 و25 بالمئة والى توسع اسواق التصدير حيث يتم التصدير الى اوروبا الملابس والاحذية والقرطاسية وغيرها من اللوازم.

وقال بكداش ان الفرق بين اسعار المنتجات المحلية وتلك المستوردة التي تتراوح بين 30 و60 بالمئة نظرا لانهيار قيمة العملة المحلية دفع "المستهلك اللبناني لاختيار المنتجات المحلية فاكتشف جودتها ما رفع نسب الاستهلاك المحلي الذي اصبح يعتمد في 60 بالمئة منه على منتجاتنا لاسيما في الادوية والمواد الغذائية والاستهلاكية".

وبين ان الصناعة اللبنانية تصدر ما قيمته بنحو 4 مليارات دولار للخارج وتنتج ما قيمته 10 مليارات دولار للسوق المحلي مشددا على اهمية ان تكون الضرائب وتكلفة الطاقة التي تفرضها الدولة مدروسة كي لا ينتعش الاقتصاد غير الشرعي الذي يتهرب من الضرائب.

بدوره اكد رئيس قسم الابحاث في بنك عودة الدكتور مروان بركات في تصريح مماثل ل(كونا) ان انخفاض قيمة العملة المحلية اسهم في خفض تكلفة الانتاج وجاء قرار رفع قيمة الدولار الجمركي (اي احتساب سعر الدولار الامريكي الواحد لعدد كبير من البضائع والسلع المستوردة ب 15 الف ليرة بعدما كان في السابق سعر صرف الدولار يبلغ 1500 ليرة) ليحفز الصادرات الصناعية والزراعية.

واعتبر ان رفع الدولار الجمركي شكل عامل حماية للصناعة اللبنانية وهو ما عزز منافستها للسلع والبضائع الاجنبية في السوق المحلي.

ويشدد الخبراء الاقتصاديون على ان دعم القطاعات الانتاجية في الاقتصادات التي تعاني ازمات يشكل خطوة مهمة لاعادة الامل لها وهو ما ينتظره الصناعيون في لبنان والذين يؤكدون ان الصناعة اللبنانية تشكل مصدرا رئيسيا لتوفير الوظائف وتوفير الايرادات الخارجية.