«نزاهة» تنظم ورشة تدريبية لاستعراض نتائج الكويت بمؤشر التنافسية لعام 2022
(كونا) – نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) ورشة عمل اليوم الخميس لاستعراض نتائج دولة الكويت لعام 2022 في مؤشر التنافسية الصادر من المعهد الدولي للتدريب والتنمية (IMD).
وأكد نائب رئيس الهيئة نواف المهمل في كلمة ألقاها بالورشة إن اتفاقية الأمم لمكافحة الفساد حددت العديد من الأهداف والاختصاصات والالتزامات التي توجب على كل دولة طرف أن تقوم بها والتوصيات التي يجب على كل دولة طرف القيام بها.
وقال المهمل «كان لزاما على دولة الكويت كدولة طرف في الاتفاقية أن تقوم بالعديد من التعديلات التشريعية» وعلى رأسها قانون حق الاطلاع وقانون تعارض المصالح وتجريم رشوة الشخص المعنوي وتجريم الرشوة في القطاع الخاص.
وأضاف أنه تم انجاز العديد من هذه القوانين خلال السنوات السابقة والبعض منها لا يزال في اللجنة التشريعية في مجلس الأمة مشيرا إلى التزامات الهيئة من حيث رصد المؤشرات الدولية لمدركات الفساد.
وأوضح أن المؤشرات الدولية ليست على وجه واحد منها يعتمد على بيانات من إحصائيات رسمية ومنها يعتمد على الانطباعات إذ أن هذه البيانات تسهم في إعداد وتحضير لاستراتيجية (نزاهة) لمكافحة الفساد المقبلة والتي تكون مبنية على عدة مصادر منها الاستراتيجية الحالية والتقارير التي تنشر من الجهات التي نتعاون معها والتوصيات الصادرة منهم والعمل بها.
من جهتها أكدت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في (نزاهة) أبرار الحماد في كلمة مماثلة أن متابعة المؤشرات المعنية بقياس الفساد يعد أحد أهم اختصاصات الهيئة مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الهيئة تولي هذا الموضوع اهتماما خاصا على المستويين الداخلي والخارجي.
وذكرت الحماد أنه على المستوى الداخلي ارتكزت الهيئة على بناء قدرات موظفيها ورفع قدراتها المعرفية والفنية وفهم معمق لموضوع المؤشرات إذ شكلت لجنة دائمة لمتابعة البيانات واستطلاعات الرأي والتحليل ومشاركة ما تتوصل إليه من نتائج وتوصيات مع تلك الجهات.
ولفتت إلى أنواع مؤشرات القياس إذ تتنوع المؤشرات بين رئيسية حاكمة وفرعية وتختلف المؤشرات ومناهج قياسها تبعا لطبيعة بياناتها التي تتنوع ما بين بيانات صلبة واستبيانات استطلاع رأي انطباعية.
وأوضحت أن المؤشرات التي تعتمد على جمع البيانات الصلبة يكون التعامل معها من خلال توفير قواعد بيانات واضحة محدثة ومعلنة يسهل الوصول إليها مبينة أن اهتمام الدولة وأجهزتها بتوفير تلك البيانات يكمن بالشكل الذي يتوافق مع تصنيف المؤشرات الدولية لتلك البيانات وفق المعايير الدولية.
وأفادت الحماد بأن المؤشرات التي تعتمد على القياس الانطباعي هي الأصعب وتتطلب أن تحقق كل مشاريع خطط الدولة الإنمائية والخدمية والتشريعية والقضائية الهدف الذي وضعت من أجله مع ضمان جودة التنفيذ وصولا لرضى المواطنين والمستفيدين بما تنعكس على آراءهم في تلك الاستبيانات.
