«الدستورية» تقرر إبطال مجلس الأمة 2022 وعودة المجلس السابق

(كونا) – قضت المحكمة الدستورية في جلستها اليوم الاحد ببطلان مجلس الامة (2022) لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020.

وقررت المحكمة في منطوق الحكم ابطال عملية الانتخاب برمتها التي اجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.

وأكدت المحكمة الدستورية في منطوق حكمها اليوم عدم سلامة إجراءات مرسوم حل مجلس الأمة وعدم صحة الأسباب التي استند إليها سواء من وجود خلافات بين السلطتين وبعدم أداء الحلف للحكومة الجديدة أمام المجلس المنحلّ .

وأضافت أن مرسوم حل مجلس 2020 استند إلى «عدم التوافق» و«عدم التعاون» و«الاختلافات» على الرغم من أن هذا السبب قد انقضى أمره بتشكيل الحكومة الجديدة وكان غير قائم وقت صدور المرسوم

وأشارت إلى أنه إذا كانت الحكومة قد قبلت استقالتها بالكامل وتم تعيين رئيس جديد للوزراء قام بتشكيل وزارة جديدة وصدر مرسوم بها فإن الخلاف وعدم التعاون بين مجلس الأمة والحكومة السابقة يكون قد انتهى أمره وزال أثره

ولفتت إلى أن مرسوم الحل صدر بناء على حكومة حديثة بتولي السلطة قامت بأداء اليمين الدستورية في ذات اليوم الذي صدر فيه المرسوم بعد استقالة الحكومة السابقة 

وشددت على أنه لا يجوز أن يُتخذ الحل الذي رخّص به الدستور للحكومة استعماله وحدد طبيعته وإجراءته ذريعة لإهدار أحكام الدستور ومخالفتها ، فللدستور حُرمة ونصوصه يجب أن تُصان وأحكامه لابد أن تُحترم .

للاطلاع عى نصّ الحُكم.. اضغط هنا