الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

وقعت الإمارات وتركيا، اليوم الجمعة، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، من أجل تعزيز التجارة بين البلدين.
وقال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي: بموجب هذه الاتفاقية سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على ما يمثل أكثر من 93% من قيمة التجارة البينية غير النفطية، وهو ما يعزز من فرص نمو التجارة الثنائية بين البلدين لتصل إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بالمقارنة بنحو 19 مليار دولار حاليا.
وأوضح أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا يمهد لإنشاء منصة جديدة للتقدم والازدهار الإقليمي في منعطف حاسم يشهده الاقتصاد العالمي، وخصوصاً أن البلدين تشتركان في رغبتهما في العمل معاً لإطلاق مسار جديد من النمو المشترك والفرص المتبادلة.
من جانبة قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، في مؤتمر صحافي، نتوقع نسبة نمو تصل الـ 2.6% في الناتج الوطني بحلول 2030، ومواصلة العمل مع العديد من الدول لتوقيع اتفاقيات شراكة شاملة.
اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ستخلق نحو 25 ألف وظيفة بالاقتصاد الإماراتي ونحو 100 ألف وظيفة في الاقتصاد التركي، وتدخل التنفيذ بعد تصديق الاجراءات وستتم خلال 3 إلى 6 أشهر والتنفيذ خلال عام.