د. عبيد الوسمي: كل من زوّر وعبث بإرادة الأمة سوف يُحاسب

• سيتم التحقيق في نتائج الانتخابات السابقة.. احتراماً لإرادة الأمة

• لا أحد يقدر على تعطيل الدستور.. ولا نقبل التهديد بالتعطيل

أكد النائب د. عبيد الوسمي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمكتبه في مجلس الأمة، أن لا مشكلة بالعودة للشارع بشرط وضع ضوابط انتخابية وفتح تحقيق بنتائج الانتخابات السابقة.
وأضاف الوسمي «ليس لدينا مشكلة في العودة للشارع بشرط أن تكون عملية الانتخابات سليمة، ولو عدنا اليوم لصناديق الاقتراع فستجرى الانتخابات وفق المنظور السابق ولن تعبر عن إرادة الناخبين»، مؤكداً أن هناك تزويراً وتحريفاً في البيانات ولم تنقل هذه البيانات للقيادة السياسية، واحترام إرادة الشعب ليس طلباً ولا منة إنما قانون يُفرض ومن لا يلتزم يُفرض عليه الالتزام هذه دولة القانون.
وأوضح أنه سيتم التحقيق في نتائج الانتخابات السابقة احتراماً لإرادة الأمة وستصدر قوانين لضبط العملية الانتخابية، وهنا يتم التعبير الحقيقي عن إرادة الأمة.
وتساءل الوسمي: هل الأرقام الصادرة في الانتخابات السابقة منطقية، وهل من المنطقي أن تكون نسبة التصويت في بعض اللجان 100% وأن عدد الأصوات أكثر من عدد الناخبين؟ إذن فما هي الضمانات لعدم العودة إلى نفس السيناريو إذا جرت الانتخابات الحين؟!
 ودعا الجميع -نوابا وتيارات سياسية وناشطين- إلى التوافق على مسألة واحدة، هي التحقيق فيما تم من انتخابات حتى نعلم ويعلم الشعب كاملاً من زور ولماذا زور وكيف زور ولحساب مَن وكل من عبث بإرادة الأمة سوف يُحاسب.
وبيّن أنه لا أحد يقدر على تعطيل الدستور ويجب أن يقاومه كل مواطن فلا نقبل التهديد بالتعطيل هذا الأمر يتفق عليه المؤيد والمعارض.. فلا يجوز لأي جهة كانت أن تعبث بإرادة الأمة، مشدداً على أن عدم معرفة عدد المقترعين والمشاركين ونسبة المشاركة في الانتخابات تهدم الثقة في النتيجة حتى وإن كانت سليمة.. فما يزعج الحكومة في إعلان نتائج الانتخابات.
وأضاف أن المنطق يستدعي استقرار الحالة السياسية في الدولة وأن يكون هناك معيار للقبول بإرادة الأمة، فهذا ورد في برنامج عمل الحكومة لضمان شفافية الانتخابات.
واكد أن عدم معرفة عدد المقترعين والمشاركين ونسبة المشاركة في الانتخابات تهدم الثقة في النتيجة حتى وإن كانت سليمة، فما يزعج الحكومة في إعلان نتائج الانتخابات.
وتابع «إذا عقدت الجلسات فيجب أن يكون الإجراء الأول هو التحقيق في نتائج الانتخابات السابقة، فهذه من المسائل الأولية التي تمكننا من إعداد قوانين للانتخابات تتفق مع رغبتنا في سلامة النظام الانتخابي».
وأوضح أن الحوار الوطني يجب أن يستمر سواء كنت موجوداً أنا أو غيري، فهو اجتماع سلطات القرار لتضع التصورات كاملة في الإشكال حتى يمكن التعاون على حلها من خلال عمل السلطات مجتمعة.