فرنسا.. توقيف 457 شخصاً في «احتجاجات التقاعد»
(أ ف ب) – أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الجمعة، "توقيف 457" شخصا و"إصابة 441 من عناصر الشرطة والدرك"، الخميس، في فرنسا خلال اليوم التاسع من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد، حسب فرانس برس.
من جهة ثانية، أكد دارمانان الذي حل ضيفا على قناة "سي نيوز" أنه كان هناك "903 حرائق لأثاث حضري وحاويات قمامة" الخميس في باريس خلال التظاهرة النقابية.
وأضاف دارمانان: "كانت هناك الكثير من التظاهرات وتحول بعضها إلى أعمال عنف خصوصا في باريس"، مشيدا بجهود الشرطة لحماية أكثر من مليون شخص ممن تظاهروا في أنحاء فرنسا.
وكانت الشرطة حذرت من أنه يتوقع أن تتسلل جماعات مخربة إلى تظاهرة باريس، فيما شوهد شبان يضعون أقنعة يحطمون نوافذ ويضرمون النار في حاويات قمامة في المراحل الأخيرة من التظاهرة.
ورفض دارمانان دعوات من المحتجين إلى التخلي عن إصلاح نظام التقاعد الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي في ظروف مثيرة للجدل.
وقال: "أعتقد أنه لا ينبغي سحب هذا القانون بسبب العنف. إذا حصل ذلك، فهذا يعني أنه ليس هناك دولة. يجب أن نقبل بمناقشة ديمقراطية واجتماعية لكن ليس بمناقشة عنيفة"، وفق الوكالة الفرنسية.
وأغلق عمال فرنسيون غاضبون من رفع سن التقاعد، الطريق إلى إحدى صالات مطار شارل ديغول في باريس، الخميس، في إطار احتجاجات على مستوى البلاد، مما أجبر بعض المسافرين على التوجه إلى هناك سيرا على الأقدام، حسب رويترز.
وتعطلت خدمات القطارات وأُغلقت بعص المدارس بينما تراكمت القمامة في الشوارع وتعطل توليد الكهرباء مع تصعيد النقابات الضغط على الحكومة لسحب القانون الذي يمد سن التقاعد عامين إلى 64 عاما.
وشوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد من أكوام حطام محترقة أعاقت حركة المرور على طريق سريع بالقرب من تولوز في جنوب غرب فرنسا، كما تسببت الإضرابات في إغلاق طرق بمدن أخرى لفترة وجيزة.
وقال متحدث باسم شركة مطارات باريس إن الاحتجاج بالقرب من المبنى رقم 1 في مطار شارل ديغول لم يؤثر على الرحلات الجوية.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إن القانون، الذي مررته الحكومة في البرلمان من دون تصويت الأسبوع الماضي، سيدخل حيز التنفيذ بنهاية العام رغم تزايد الغضب في البلاد.
وقال زعيم الكونفدرالية العامة للشغل، فيليبي مارتينيز "أفضل رد يمكن أن نقدمه للرئيس هو مشاركة الملايين في الإضرابات وخروجهم إلى الشوارع".
واجتذبت الاحتجاجات ضد التغييرات، والتي شملت أيضا زيادة عدد سنوات العمل حتى يتمكن المواطن من الحصول على معاش التقاعد كاملا، حشودا ضخمة في مظاهرات نظمتها النقابات منذ يناير.
وتمثل أحدث موجة من الاحتجاجات أكبر تحد لسلطة الرئيس منذ احتجاجات "السترات الصفراء" قبل أربعة أعوام.
وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية الفرنسيين يعارضون قانون التقاعد وكذلك قرار الحكومة بتمريره في البرلمان من دون تصويت، وفق رويترز.